تحدث الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال بكري عبر حسابه بمنصة «إكس»: «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه: قال رئيس الوزراء إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات».
وأضاف: «هذا كلام مهم، ولكن لدي عدد من التساؤلات: كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون، كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع».
وأضاف: تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. أي عدالة يا سيادة رئيس الوزراء وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها (دم قلوبهم) ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع، أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
واستطرد بكري: ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، ندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، ندرك أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم.
وقال: الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسًا على عقب، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمة. هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، أي ولاء والمواطن يطرد من منزله.
وأكمل : الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة (195) من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمّل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها».
وقال بكري: سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أي من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي على الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره. . وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه.. وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه.. وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
