حذّر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، من تنفيذ مشروع القانون الجديد للإيجارات الذي سيطرح على مجلس النواب للموافقة عليه،دون دراسة أمنية ومجتمعية شاملة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، نظرًا لحجم المتضررين المتوقع من إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة قصيرة.
وأكد حليم، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” عبر قناة أزهري، أن الحديث عن “إخلاء جماعي” بعد خمس أو سبع سنوات يجب أن يُقابَل بخطة متكاملة لإعادة التسكين، وتحديد أولويات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن وأسر الشهداء والمعاشات.
وأضاف أن المبدأ الدستوري القاضي بأن السكن حق لكل مواطن يجب أن يكون في صلب أي قانون ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن بعض حالات الإيجار القديم قائمة منذ أكثر من نصف قرن.
وشدد على أن العدالة لا تعني منح المالك كل الحقوق دفعة واحدة، بل تستوجب حلولًا تراعي التوازن وتخفف آثار الماضي التشريعي المعقد.
وطالب الحكومة بعدم التسرع في إصدار القانون، إلا بعد التأكد من وجود حصر دقيق وعدالة في التصنيف، وإجراءات واضحة تضمن عدم التشريد أو التصعيد.
ولاحقا ، قال حليم لابد من مراجعة الفترة الانتقالية وطرد المستأجر غير المقيم بشقته أو من له شقة أخرى لأن الشقة التي حصل عليها من خلال تعاقد مع المالك دفع مقدم أو خلو واستفاد منه المالك وهي حقوق للمستأجر في وقت كان فيه هذا المقدم يمثل ثروة حقيقية.
اقرأ أيضا
