رئيس اتحاد المستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم يتحدى حكم الدستورية .. والسكن البديل مجرد وعد
كشف شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته الجديدة يحمل «عوارا دستوريا أكثر من مشروع القانون الأول»، على حد قوله.
وقال عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» بقناة «صدى البلد» إن «الحكومة لم تضف شيئا في مخالفة الأحكام الدستورية القاضية بامتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد من ورثة المستأجر؛ لكن فوجئنا أن الحكومة تتغول أيضا في المشروع الجديد الذي قدمته وتحدي الأحكام الدستورية»، على حد قوله.
لافتا أن هذا «التعسف التشريعي» يطرح سؤالا «إلى من يلجأ المواطن إذا كان المشرّع يفتئت على الأحكام القضائية؟».
وانتقد المادة الثامنة من المشروع الجديد، التي تتضمن وعدا بتوفير سكن بديل للمستأجرين، واصفا إياه بـ «الوعد الوهمي»، مشيرا إلى أن «شهادات المحافظين في لجان الاستماع السابقة، أفادت بعدم وجود أحوزة عمرانية تتحمل بناء وحدات سكنية جديدة»، على حد قوله.
ولفت إلى تقدمه بصفته ممثلا لاتحاد المستأجرين، بمشروع قانون متكامل لحل الأزمة يضمن حقوق الطرفين، معتبرا أن المستأجرين ليسوا أقلية كما يجري تصويرهم.
وشدد على أن موقف المستأجرين ليس رفضا مطلقا للتغيير، قائلا: نحن ليس لدينا مشكلة في زيادة الأجرة، وتنفيذ حكم الدستورية الأخير بتحريك الأجرة، بل ورحبنا به وقلنا نحرك الأجرة ونعطي للمؤجر حقه والمستأجر حقه».
