كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم التي تضمنت زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7 سنوات قد تؤثر على السلم المجتمعي، والتفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا وهو مخالفة وعوارا دستوريا يتطلب التدخل قبل فوات الأوان.
وقال بكري،في تصريحات صحفية: قانون الإيجار المعدل هو نسخة من القانون السابق، ولكن فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأضاف بكري: هذا التفاف على حكم المحكمة الدستورية، وهو باطل قانونا، ويهدد السلم الاجتماعي، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها على مصر والمنطقة.
