أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال أمدها.
وتابع كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم إدراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور.
غير دستوري وضد العدالة
وأشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من الإشادة بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.
