سامي صبري يكتب لـ «30 يوم» : الإيجارات القديمة .. رؤية الأحزاب «5»
خطورة قانون الإيجارات القديمة تكمن فى غلافه السياسى والأمنى، الذى يحيط بنحو 3 ملايين وحدة تضم نحو 12 مليون مواطن تقريبا، من بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مؤجرة منذ الستينات و70 ألف وحدة مهدد بالانهيار، و420 ألف وحدة مغلقة حسب آخر إحصاء (2017)؛ بسبب غياب الصيانة الناتج عن العناد والخلافات الدائمة بين الملاك والمستأجرين.
وقبل عرض رؤية الأحزاب، سألنى بعض المستأجرين: هل من حق الحكومة إلغاء قانون الإيجارات القديمة؟ أم يجب عليها الالتزام فقط بتعديل القيمة الإيجارية وفقا لحكم المحكمة الدستورية؟ ولهؤلاء نقول: من حق الحكومة قانونا استبدال مادة أو بعض المواد أو إلغاء القانون برمته وتقديم آخر جديد، وكذلك إلغاء كل ما يتعارض معه من قوانين سابقة مثل: قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997، وخاصة فى ظل كل هذا التشابك الاجتماعى بين طرفى العلاقة، بل ويمكنها سحب القانون وتقديم آخر متكامل ومدروس، يعيد للمالك حقه، ولا يظلم المستأجر، ويحقق العدالة الاجتماعية.
والقانون الجديد من وجهة نظر حزب الوفد اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات، وأغفل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على إنهاء عقود الإيجار، وما يصاحب ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
ويلقى حزب الوفد بمسئولية تفاقم الأزمة على الدولة؛ بسبب تكاسلها وتركها المشكلة تتفاقم على مدار 70 عاما، مطالبا بصياغة واضحة لبنود يتوافق عليها الجميع، وبما يحدث التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.
ولتحقيق العدالة الإجتماعية، يقترح «الوفد» تقسيم الجمهورية إلى شرائح مختلفة، على غرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، رافضا أسلوب المعالجة الموحدة؛ لأنها لا تصلح لجميع المناطق أو الحالات، ولا بد أن يختلف العقار التجارى عن السكنى فى المدة الانتقالية وفى الأجرة الشهرية.
ويطالب «الوفد» بعدم طرد ساكن من مسكنه إلا بعد أن تقوم الدولة بتوفير البديل المناسب له، داخل الحى الذى يقطنه أو مكان قريب من محل إقامته أو مكان عمله وخاصة إذا كان من ذوى الهمم والحالات الخاصة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم المستأجرين ماليا وسكنيا. وبالنسبة للمدة الانتقالية يفضل ألا تكون قصيرة فتربك المستأجر ولا طويلة فتزعج المالك.
ويتفق حزب الأحرار الدستوريين مع حزب الوفد فى رفض الصيغة الحالية للقانون وعدم طرد أى ساكن ومراجعة تشريعات الإيجارات السابقة وعدم معاملة الوحدات التجارية كالسكنية، مع تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية فى القيمة الإيجارية وفقًا لمعاييرعادلة تأخذ بعين الاعتبار: تاريخ تحرير العقد ومساحة الوحدة، مع إحداث تصنيف سكنى تقسم فيه الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
ويطالب «الأحرار الدستوريين» بإلغاء الفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية، وحصر الامتداد القانونى فى الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء عند وفاة المستأجر الأصلى دون وجود من له امتداد قانونى، أو عند ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلى ومستمر. وتحديد مدة لا تتجاوز 90 يوما للفصل فى القضايا المستعجلة.
ويقترح حزب الاتحاد تحديد مدة انتقالية خمس سنوات تتخللها زيادة تدريجية بعدها تحرر العقود الممتدة قبل 27 مارس 1996، مع تصنيف المستأجرين إلى غير قادرين ويمنحون مدة 10 سنوات مع دعم إيجارى شهرى، فيما تُرفع القيمة الإيجارية 15% سنويًا على مدى 5 سنوات لمتوسطى الدخل، أما القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، فتُنهى العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
ويطالب «الاتحاد» بإنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارتى الإسكان والتضامن. ومنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة وكذلك إعفاء الملاك من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.
وللحديث بقية إن شاء الله.
Samysabry19@gmail.com
