وصفت النائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والخاص بـ تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، بـ المتوازن والمعتدل والصادق ويحترم سيادة الدولة المصرية.
لافتة ،أن ما ورد في البيان يعكس بوضوح التزام الدولة المصرية بالقانون، وحرصها في الوقت ذاته على دعم الشعب الفلسطيني وصون الأمن القومي، رافضة المزايدات حول دور مصر ودعمها للقضية الفلسطينية والتي حملت على عاتقها الدفاع عنها في كل زمان ومكان.
وقالت رمزي، في بيان لها، إن تأكيد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة يبرز أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين والضوابط، وأن أي نشاط على أراضيها، وخاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية كالعريش ومعبر رفح، يجب أن يتم وفق إجراءات تضمن سلامة الجميع، دون استثناء.
وأرجعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الضوابط التنظيمية الموضوعة لم تأتِ من فراغ، وإنما من طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشددة على أن القاهرة تبذل جهودًا متواصلة على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لإنهاء هذه الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.
وأوضحت رمزي أن البيان يوازن بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، واحترام السيادة الوطنية، حيث ترحب مصر بالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ولكنها في الوقت ذاته تضع أمنها القومي وسلامة أراضيها فوق أي اعتبار، وهو أمر طبيعي ومشروع لأي دولة ذات سيادة.
وألمحت رمزي إلى أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول للشعب الفلسطيني، ولكن وفق قواعد تحمي الدولة وتضمن استقرارها في ظل التحديات الراهنة.
