أمريكا تعلق على عقوبات بريطانيا و 4 دول ضد وزيرين إسرائيليين .. وردود أفعال بن غفير وسموتريتش
علّقت واشنطن،على العقوبات التي فرضتها بريطانيا و4 دول حليفة لها على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، “سموتريتش وبن غفير” معتبرة أن عليها أن تركز على حركة «حماس» الفلسطينية المسلحة بدلاً من ذلك.
وقالت تامي بروس، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: نرى أن ذلك لا يساعد.. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة».
وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية الثلاثاء أن لندن وحلفاء دوليين آخرين لها يعتزمون فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما بشأن الحرب في قطاع غزة.
بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا
وتنضم المملكة المتحدة إلى قائمة الدول التي فرضت عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين، شملت تجميد أصولهما وفرض حظر السفر عليهما ومنع أي مؤسسات مالية تتخذ من المملكة المتحدة مقرا من التعامل معهما. ومن تلك الدول كندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.
ويعتبر الوزيران، وفقا لمراقبين، من العناصر الأساسية في ائتلاف نتنياهو الحكومي، ويعتمد عليهما للحفاظ على وحدة الحكومة الهشة التي تواجه حاليا خطر انتخابات تشريعية مبكرة.
ووفقا “للتايمز”، تأتي العقوبات على خلفية موافقة سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الحملة العنيفة التي شنها ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما سبق وأن صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن “غزة ستدمر بالكامل”، وبأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
وبالنسبة لبن غفير، فقد دعا من جهته إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
رد فعل بن غفير وسموتريتش
ورداً على القرار البريطاني بفرض عقوبات عليه وعلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن «ازدرائه للكتاب الأبيض»، مُشبّهاً إياه بالوثيقة السياسية البريطانية لعام 1939 التي حدّت من الهجرة اليهودية إلى فلسطين الانتدابية.
وأضاف «لقد نجونا من فرعون، وسننجو أيضاً من كير ستارمر.. سأواصل العمل من أجل إسرائيل وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأضاف بن غفير «سأواصل العمل من أجل بلدنا وشعبنا، والعمل لضمان عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى (حماس). لقد تغلبنا على فرعون وسنتغلب على هذا أيضا».
وفي حفل تدشين مستوطنة جديدة قرب الخليل، قال سموتريتش: «التوقيت مثالي».. كما وصف القرار البريطاني بأنه «كتاب أبيض».
وأضاف: «لقد حاولت بريطانيا منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مرة أخرى. نحن مصممون على مواصلة البناء».
وفي بيان مشترك مع وزير خارجية زامبيا، مولامبو هايمبي، في القدس، وصف وزير الخارجية جدعون ساعر، الخطوة البريطانية بأنها «شائنة».
وقال إنه ناقش القضية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لافتا ،سنعقد اجتماعاً حكومياً خاصاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول.
إسرائيل “غاضبة”
وفي أول رد فعل إسرائيلي على الأنباء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.
وأضاف ساعر للصحفيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”، وأنه “تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بسبب مواقف وتصريحات بشأن غزة والفلسطينيين، اعتبرتها غير مقبولة و”وحشية”.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في حينه تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبا، ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.
وأضاف : يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي.. إنه تطرف.. إنه خطير.. إنه مثير للاشمئزاز.. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة.
منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل
يأتي هذا التطور في وقت أعرب فيه أكثر من 300 موظف في الخارجية البريطانية عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
وفي رسالة بتاريخ 16مايو وجهت لوزير الخارجية، تساءل الموظفون حول احتمال “تواطؤ” المملكة المتحدة في الحرب على غزة.
وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا.
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
