سامي صبري يكتب لـ «30 يوم» : الإيجارات القديمة .. التملك بالتأجير 4
فى الحلقات الثلاث الماضية تحدثت عن مراحل قوانين الإيجارات فى مصرمنذ العمل بها بدايات القرن المنصرم ، وعرضت لبعض أراء الملاك والمستأجرين فى الأزمة الحالية ، التى فجرها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة إصدار قانون جديد يحقق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين الطرفين ؛ وهو ما عجزت عنه الحكومة بتقديمها قانون أثار الكثير من الجدل ، تدخل لحسمه رئيس الدولة بتوجيهات ، أعتقد إنها الأقرب لحل مشكلة كبيرة تاهت فى دهاليزها الحكومة بجميع أجهزتها ومجلس النواب .
وخلاصتها مد الفترة الإنتقالية لعشرسنوات وزيادة 10% للسكنى وخمس سنوات للتجارى وزيادته 15% مع الأخذ فى الإعتبار عدم توحيد نسبة الزيادة والعمل برأى وقرار اللجان التى سيتم تشكيلها بكل محافظة لبحث الأزمة فى كافة القرى والمدن والأحياء .
ولحين الإنتهاء من مناقشات مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة ( ماقبل قانون 1996) ولحين إحداث ممر يخرجنا من ضرب أخماس فى أسداس سببتها قوانين إستثنائية جائرة صدرت فى القرن الماضى ، نعرض اليوم بعض الحلول ، من بينها مقترح قانونى أرسله لى الأستاذ حازم خليل يهدف إلى إيجاد نظام تمليك تدريجى خلال مرحلة إنتقالية تمتد 15 عاما حتى عام 2040، وذلك كالآتى :
أولاً: التمليك التعاقدي برؤية عادلة، بحث يتم تقييم العقار القديم من خلال لجنة هندسية ومالية محايدة ، ويُمنح المستأجر حق أولوية شراء الوحدة إذا رغب، وفق صيغتين ، الأولى :يدفع المستأجر ثلثي قيمة التقييم، ويتنازل المالك عن الثلث الباقي دعمًا اجتماعيًا. الثانية : يدفع المستأجر ثلث القيمة، ويحصل على حق الانتفاع طويل الأجل أو الشراكة في الملكية بنسبة معينة،على أن تقوم الحكومة بتوفيرخدمة التمويل العقارى عبر بنوكها بفائدة رمزية (3% سنويًا)، وعلى أقساط تصل إلى 25 سنة لشريحة المستأجرين القادرين .
ثانياً: المرحلة الانتقالية (15 سنة) وهى لمن لا يرغب أو لا يستطيع التملك، وهنا يتم رفع الإيجار تدريجيًا بنسبة معينة سنويا ، بعد تقسيم المستأجرين إلى ثلاث شرائح (محدود دخل ـ متوسط ـ قادر) فيتم تحريك الإيجاربنسبة (5 إلى 10%) وفقا لحالة محدود الدخل ، أما الشريحة الثانية متوسط الدخل فتكون الزيادة 15 % ، ترتفع إلى 25 % للقادرين .
ثالثاً: دور الدولة.. مع مراعاة البعد الإجتماعى بعدم طرد أى مستأجر ، إلا بعد أن يتم توفير سكن بديل له ، يجب على الدولة إنشاء صندوق لدعم الإيجار القديم ؛ لتمويل جزء من الفوائد العقارية للفقراء، ودعم الملاك في الصيانة والتطوير، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للملاك المشاركين في نظام التمليك.
رابعاً: انتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك عقب نهاية المرحلة الانتقالية في 2040، وتُصبح العلاقة تعاقدية حرة، إما بتمليك الوحدة أو عقد إيجارجديد.
وبالنسبة لمشكلة ( خلو الرجل) التى ظهرت فى الثمانينات وأوائل التسعينات، لم يكن المالك الأصلى يحصل على كل المبلغ بل كان نصفه تقريبا يذهب لإخراج وترضية المستأجر الأول وهذا بنص القانون 136 لسنة 1981، ولم يتم إجبارالمستأجر (الحالى ) على ذلك ، وإنما كان برضاه فى عقد إيجار وليس عقد تمليك ولا تمليك بالتقسيط !.
ويطالب محمد قبيصى بمادة فى القانون الجديد لتعويض المستأجربنصف مادفعه بالأسعارالحالية، ووفقا لقرارلجنة يتم تشكيلها بكل حى، بشرط أن يكون لدى المستأجر مستند يثبت دفعه للخلو.
أما الشقق المستأجرة ومغلقة ويقدرعددها بنحو 420 ألف وحدة، فلا بد من التعامل معها بشكل مختلف ، ويقترح سعد معبد إلزام المستأجرأوالمستفيد بتسليم الوحدة عند ثبوت وفاة المستأجرالأول وعدم معيشة الإبن أو الإبنة فى الشقة المهجورة لأكثر من خمس سنوات مثلا ، فبهذه الطريقة يعود للمالك حقه وتستفيد الدولة من الضرائب التى ستفرض على العقار ، ويزداد المعروض من المساكن فتنخفض أسعارالتمليك والإيجار .
وللحديث بقية إن شاء الله عن مقترحات أخرى من داخل الأحزاب
Samysabry19@gmail.com
اقرأ أيضا:
سامي صبري يكتب لـ «30 يوم» : الإيجارات القديمة .. المستأجرون يحتجون « 3 »
