صبري حافظ يكتب لـ «30 يوم» : إنهاء العلاقة قنبلة موقوتة!
تزايدت التحذيرات في الساعات الأخيرة من مستشارين وأساتذة متخصصين وجهابذة القانون من إمكانية أن يُخرج مجلس النواب – في نهاية المداولات والجلسات الحالية – قانونًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليحوّلها من علاقة منظمة إلى علاقة ناسفة، وجعلها “فردية” أو “حصرية” للمالك فقط، دون مكان للمستأجر الغلبان!
قانون يُنهي العلاقة بعد عدة أعوام “بين ٧ أو 10 سنوات”، ولا يهم ما دفعه المستأجر من مقدم وخلو، سدّده من دم قلبه وكل ما يملكه من حطام الدنيا، في وقت كان الجنيه الواحد يساوي الآلاف من الجنيهات قبل 30 أو 40 سنة فقط! ومن العجب أنه ما زال يدفع من قوته الشهرية طوال سنوات و”مش عاجب” رغم أن المالك حصل على حقه “ثالث ومتلّت” منذ سنوات من خلو ومقدم وغيره “أجرة شهرية”.. فالمستأجر صاحب حقوق سابقة، والمالك اشترى واستفاد بأمواله والخلو الذي دفعه المستأجر.
الخوف من قانون يخرج من رحم المعاناة يُنهي العلاقة بين المالك والمستأجر، لتصبح المحاكم ساحات للفصل في نقاط وتفاصيل وتوابع لتشوهات تشريع مليء بترهلات وخروقات، ويمثل صدمة للتوافق والسلم الأمنى، في مجتمع يئن من أزمات متعددة وفوق صفيح ساخن، بعد أن رمت المحكمة الدستورية الكرة في ملعب مجلس النواب، وحددت حسم قيمة الأجرة قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس، لتتحول بقدرة قادر – المادة الخاصة بالقيمة الشهرية – إلى جزئيات وتفريعات لم تحكم بها الدستورية، ولا أوصت بها، أو لمستها أو تناولتها من قريب أو بعيد، ليأتي من يختصر العلاقة ويُنهيها بشتى الطرق!
القلق من قانون يخرج للنور خلال أسابيع بعد مناقشات وحوارات، محددًا الفترة الانتقالية حتى لو كانت 10 سنوات، أو رفع قيمة الإيجار الشهري بشكل تعسفي، يضع المستأجر بين رحى ضيق اليد من ناحية، ومن ناحية أخرى إخلاء الشقة مجبرًا لصعوبة السداد، ليضيع هباءً منثورًا ما دفعه وجمعه أو ورثه للحصول على سكن يؤويه وأسرته قبل 30 أو أربعين عامًا! فمن يتحمل ذنب ضياع هذه الحقوق يوم لا ينفع مال ولا بنون!
وقد توقفت عند تصريحات المستشار القانوني ميشيل حليم، الذي أكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخرج عن إطار ضرورة تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، ولم ينحز لطرف على حساب آخر، ولم يطلب إنهاء العلاقة.. وأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين، وهو ما يصب في صالح الملاك في حكم لا يمكن لأي قانون أن يخالفه، وأي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، تُعد عوارًا ومخالفة دستورية، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، وهو الامتداد لجيل واحد والذي ليس له علاقة بمدد محددة.
وحكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على تحريك القيمة الإيجارية، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة موضوعية وقانونية.
والمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة تمثل “إشكالية”؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية، حيث إن انتهاء العلاقة الإيجارية يمثل مخالفة لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وفي حال صدور القانون بهذا الشكل سيُقضى بعدم دستوريته.
اقرأ أيضا
صبري حافظ يكتب لـ «30 يوم» : النكسة والتدنيس!
صبري حافظ يكتب لـ «30 يوم» : أوضاع منسية بين المالك والمستأجر
