كتبت – محمد محمود :
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن غلق إداري لمقر شركة “سولف للاستشارات” بعد ثبوت قيامها بممارسة نشاط إدارة المحافظ دون ترخيص، في مخالفة لقانون سوق رأس المال.
وأكدت الهيئة تلقيها نحو 20 استفسارًا من مواطنين حول كيانات مشبوهة، كما بدأت 5 شركات في توفيق أوضاعها استجابة لتحذيرات الهيئة الأخيرة.
وأطلقت الهيئة روابط إلكترونية وبريدًا مخصصًا لتلقي شكاوى الاستثمار والتمويل غير المرخص، مع إعداد قائمة دورية للجهات السلبية.
كما شددت الهيئة في تحذيراتها المحدثة على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات الاستثمار أو التمويل التي تروج لها جهات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات قد تُعرّض المواطنين لخسائر مالية كبيرة نتيجة عمليات احتيال ممنهجة.
وضمن جهودها لتعزيز الشفافية، أطلقت الهيئة رابطًا إلكترونيًا يُمكّن المواطنين من التحقق الفوري من تراخيص الشركات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار. كما خصصت بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد بشأن أنشطة مشبوهة، وأيضًا بريدًا آخر للشركات الراغبة في التأكد من مدى التزام نماذج أعمالها بالأطر التشريعية والتنظيمية.
رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، شدد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأسواق والمستثمرين، وتطوير التشريعات والرقابة الرقمية.
وقال محمد فريد :”لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس أنشطة مالية غير مرخصة. حماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق هما في صميم أولويات الهيئة، إلى جانب جهود التطوير والتوسع في استخدام التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد القومي.”
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والرقابية بالتوازي مع اعتماد تقنيات رقمية متقدمة لضمان سلامة المعاملات وحماية بيانات المتعاملين، بما يُعزز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير الرقابية اللازمة لمواجهة المخالفات وحماية المستثمرين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وترسيخ الشفافية في السوق.
