كشف ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، عن أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد في تصريحات تليفزيونية على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري.
وأكمل : نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على تحريك القيمة الإيجارية، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة موضوعية وقانونية.
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
اللجان الإلكترونية
ورأى أن المادة «من شأنها تكدير السلم العام»، متهما من وصفهم بـ اللجان الإلكترونية التي أطلقها الملاك وجمعياتهم التي اشترت الإيجارات القديمة بوسط البلد بمحاولة التأثير على الرأي العام.
وشدد أنالمستأجر يسكن في الوحدة بعقد صحيح رضائي ويتمسك بأحكام المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة العليا في النهاية، متابعا: «نحن لا نتفاوض في حق الامتداد حتى نقول 5 أو 7 سنوات».
الرئيس طالب بتوازن وليس بإنهاء العلاقة
وأشار إلى أن المستأجر صاحب حقوق سابقة، والمالك اشترى واستفاد بأمواله والخلو الذي دفعه المستأجر، منوها أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخرج عن إطار ضرورة «تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين».
واعتبر أن انتهاء العلاقة الإيجارية يمثل مخالفة لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن في حال صدور القانون بهذا الشكل «سيُقضى بعدم دستوريته».
