أحد القضاة عينه ترامب .. المحكمة الدولية الأمريكية: رسوم ترامب الجمركية غير قانونية وتم حظرها
أعلنت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، وحظرتها، ما وجه ضربة قاصمة لركيزة أساسية من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي.
وأصدرت هيئة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، حكماً بالإجماع الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب الولايات التي يقودها الديمقراطيون والشركات الصغيرة، التي اتهمت ترامب بالاستعانة بقانون الطوارئ ظلماً وبشكل غير قانوني لتبرير الجزء الأكبر من الرسوم التي فرضها.
وأمهلت المحكمة، الإدارة الأمريكية عشرة أيام “لتنفيذ” أمرها، ولكنها لم توضح الخطوات التي يجب اتخاذها لإلغاء تلك الرسوم.
وزعمت شكوى رفعتها مجموعة قانونية نيابةً عن الشركات الصغيرة أن ترامب يُسيء استخدام القانون، مُستنداً في فرض رسومه الجمركية إلى حالة طوارئ وهمية، في حين ادّعت الولايات التي يقودها الديمقراطيون أن الرسوم الجمركية، تُمثل ضريبة باهظة على المستهلكين الأمريكيين، وتنتهك سلطة الكونجرس.
كما طعنت هذه الولايات في رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا، اللتين تستشهدان بنفس قانون الطوارئ، استناداُ إلى مزاعم تتعلق بنشاط الكارتلات والاتجار بالمخدرات.
وينطبق الحكم على الرسوم الجمركية العالمية الثابتة التي فرضها ترامب، والنسب المرتفعة على الصين ودول أخرى، والرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الصين وكندا والمكسيك.
أما الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب صلاحيات مختلفة، مثل ما يسمى برسوم البندين 232 و301، فلا تتأثر، وتشمل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وقدمت وزارة العدل الأميركية طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية، حيث من المرجّح أن يكون للمحكمة العليا الأمريكية القرار النهائي في هذه القضية بالغة الأهمية، والتي قد تؤثر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية.
وفي الوقت الحالي، يوقف القرار بشكل دائم، الرسوم الجمركية ما لم تسمح محكمة الاستئناف لترامب بإعادة فرضها خلال إجراءات التقاضي.
ويُعد هذا القرار أحد أكبر النكسات التي تلقاها ترامب في المحكمة، وسط موجة من الدعاوى القضائية، بشأن أوامر تنفيذية تختبر حدود السلطة الرئاسية، حيث تطعن دعاوى أخرى في عمليات الفصل الجماعي التي قام بها ترامب لموظفين اتحاديين، والقيود المفروضة على حق المواطنة بالولادة، وجهود خفض الإنفاق الفيدرالي التي أقرها الكونجرس بالفعل.
ورفضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حجّة الحكومة التي تقول إن ترامب يملك صلاحية فرض الرسوم الجمركية بشكل أحادي بموجب قانون وُضع لمعالجة المعاملات المالية خلال حالات الطوارئ الوطنية، وهي أصدرت حكمها تحت بند ما يُعرف بـ “الحكم الموجز”، أي انتصار نهائي للمدّعين في المحكمة الأدنى من دون الحاجة إلى محاكمة.
وخلصت هيئة القضاة إلى أن الأمر التنفيذي الأول لترامب، الذي أعلن فيه عن رسوم جمركية عالمية، والأمر اللاحق الذي فرض رسوماً إضافية على الدول التي ردت بالمثل، يتجاوزان سلطة الرئيس بموجب قانون الطوارئ.
واعتبرت المحكمة أمراً تنفيذياً ثالثاً، فرض الرئيس ترامب بموجبه رسوماً جمركية على المكسيك وكندا بسبب مخاوف بشأن الاتجار بالمخدرات، غير قانوني، لأن هذه الرسوم لا تهدف في نهاية المطاف إلى معالجة مشكلة الاتجار.
ضمّت هيئة قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية التي أصدرت الحكم، قاضياً عيّنه ترامب، وآخر عيّنه باراك أوباما، وثالثاً عيّنه رونالد ريجان.
محكمة التجارة الدولية الأمريكية جزءاً من نظام المحاكم الفيدرالية في البلاد.
أنشأها الكونجرس للنظر في النزاعات المتخصصة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
تُستأنف قرارات هذه المحكمة على نفس مسار أحكام المحاكم الجزئية، ما يعني أن أي طعن من ترامب سيُحال إلى محكمة استئناف فيدرالية، ثم إلى المحكمة العليا الأمريكية.
