سامي صبري يكتب لـ «30 يوم» : الإيجارات القديمة .. المستأجرون يحتجون « 3 »
تناولت فى الحلقة الثانية من مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب؛ـ تنفيذاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا ـ بعض السلبيات الناتجة عن إعداد القانون بشكل غير مدروس، وهو ما جعله مثيرًا للجدل، وخاصة ما يتعلق بنسبة الزيادة السنوية والفترة الانتقالية (خمس سنوات) يتم بعدها حتى تحرير العلاقة بين الطرفين.
وعرضت وجهة نظر المُلاك وكيف أن بعضهم مات كمدًا وقهرًا، فيما يتطلع من بقى أو الورثة إلى سرعة تطبيق القانون المقترح؛ لإنصافهم وإعادة أملاكهم المؤجرة (سكنى أو تجارى) بجنيهات لا تعادل قيمة (كباية شاى أو كيس شيبسى) حتى ولو كانت فى أرقى الأحياء.
واليوم أعرض جانبًا من عشرات الرسائل وصلتنى من مستأجرين ومتعاطفين معهم وجميعهم يعتبر القانون الجديد جائرًا، ويحمل طردًا مقننًا للمستأجر أو ورثته، ويحدث ضررًا بالغًا بغير القادرين والمسنين وأصحاب المعاشات والحالات الحرجة والخاصة، عندما يفوق الإيجار قدراتهم المالية، ولا يكون البديل الحكومى (التعويضى) مناسبًا لأوضاعهم الاجتماعية.
حسن جمال: «تأخرت الحكومة كثيرًا فى تعديل قانون قديم جامد، ولما قررت جاءت بقانون جائر، لا يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، فمن المفترض ألا يكون هناك إفراط فى حق المالك ولا تفريط فى حق المستأجر، فالتوازن مطلوب.
الدكتورة ندى الهوال تتساءل ساخرة: يعنى المستأجر يبحث عن مكان ثانى اجتماعى بعد خمس سنوات.. هل هو لاجئ مثلًا؟. مفيش مانع من زيادة الإيجار وفقًا للظروف المادية والاجتماعية.
نعيم عبدالملك: مشروع القانون يتجاهل الظروف الاقتصادية التى يعيشها ملايين المستأجرين، وأحذر من تمريره بهذه الصيغة؛ كونه يعمل على تزكية نار الحقد والكراهية بين طبقات المجتمع، كما يحمّل المستأجرين أعباء لا طاقة لهم بها الآن.
فوزية سعداوى: هذا القانون أشبه بالقنبلة الموقوتة، وبدلًا من أن يحل الأزمة سيؤدى إلى تفاقمها؛ لأنه ينحاز إلى طرف على حساب الآخر. ففى التسعينيات باع والدى ذهب أمى وأعطاه للمالك تحت مسمى ما كان يطلق عليه (خلو رجل) لشقة نسكنها، مقابل أن يكون إيجارها 200 جنيه شهريًا، وانفق والدى على تشطيبها بضعة آلاف أخرى، وأتذكر أن المالك بنى بما دفعه ابى شقة أخرى فوقنا، وقام بتأجيرها بنفس الطريقة، وأصبح يملك أكثر من عمارة، والآن يبكى ويقول مظلوم بعد أن أخذ كل ما يملك المستأجر من ذهب ومال.
ولا ينكر إبراهيم سليمان حق المالك فى تغيير الأجرة وتحريكها، ولكن يعترض على إخراج المستأجر بعد خمس سنوات، فهذا من وجهة نظره ظلم شديد.. فإلى أين يذهب فى خريف العمر؟ وكيف ومن أين يدبر قيمة الإيجار الجديد (عشرين ضعفًا) إذا كان فقيرًا أوعلى المعاش وصاحب مرض وينفق نصف راتبه على العلاج والدواء، ويعول ابنة أو ابنتين تستعدان للزواج؟
ويرى عبدالخالق هارون أن القانون ينحاز بشكل واضح للمالك، متجاهلًا أن أسعار مواد البناء كانت رخيصة جدًا فى الخمسينات والستينات، ولذا لم يعترض المالك عندما كان إيجار الشقة 5 جنيهات.
وعلى طريق الحلول يقترح الدكتور أمين البهاص تحريك القيمة الإيجارية القديمة على مراحل كل منها خمس سنوات، ولنبدأ مثلا بعام 1981 وحتى 1985، كان متوسط إيجارة الشقة (20 إلى 50 جنيهًا)، وعليه يمكن تحريك عقود تلك المرحلة بواقع 20 ضعفًا، تقل هذه النسبة فى العقود المحررة من 1986 حتى 1990 إلى 12 ضعفًا، ثم عقود ما بين 1991 وحتى قانون 1996 كان متوسط إيجارها (120ـ 200 جنيه) فتتم زيادتها 8 أضعاف، أما عقود ما قبل الثمانينيات فتتم زيادتها 25 ضعفًا، وبهذه الطريقة ننصف المالك ونحافظ على المستأجر.
وفى الحلقة المقبلة إن شاء الله نواصل المقترحات والحلول وهى كثيرة ومتنوعة وجميعها من خارج صندوق الحكومة ومجلس النواب.
Samysabry19@gmail.com
