الأجهزة الأمنية تضغط على نتنياهو لعقد صفقة أسرى .. وحماس تُصر على وقف النار والانسحاب من غزة
أفادت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
زامير : لابد من صفقة واستغلال الفرص المتاحة
وذكرت في تقرير، السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة الرهائن، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل استغلال نافذة الفرص، التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة، وفق المصادر.
وجاءت تصريحات زامير في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
كذلك أكدت وجود إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن.
يأتي هذا بينما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، الخميس الماضي، مدعياً أن قراره جاء بسبب إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وكان نتنياهو أوعز الثلاثاء الماضي، بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.
نتنياهو يشترط وقف مؤقت للنار.. وحماس ترفض
يذكر أن الوفد الإسرائيلي الذي كان مرسلاً إلى الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.
وعلى الرغم من أن نتنياهو كان شدد الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مع حماس، إلا أنه اشترط أن يكون مؤقتاً وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع.
تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق.
وبينما تصر إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية وعدم الالتزام بوقف دائم للحرب، تطالب حماس بضمانات دولية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة وإنهاء الحرب بشكل نهائي.
وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.
