حث الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي و الظروف المعيشية الصعبة لمستأجري الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم، قائلا: «فيه ناس معاشها ألفين و3 أو 4 آلاف جنيه، إحنا نبقى بس عندنا رحمة.
وخلال برنامجه عبر فضائية «صدى البلد» قال: حوالي من 40 إلى 50% من العمارات الخاصة بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين اتباعت، و25% من العمارات تحديدًا في الإسكندرية أغلبها ملاك أجانب، ووسط البلد فيه ناس اشترته، وسط البلد أغلبه اتشري باللي فيه.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن أكدت أنه لا يجوز لأي جهة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أن تمتنع عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية باعتبارها عنوان الحقيقة القانونية للدولة، مشددا أن حكم الدستورية العليا 2011؛ وليس فقط 2002؛ أكد امتداد عقد الإيجار لغرض السكن لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
وتساءل :هل المستأجرين هم السبب في تدني هذه القيمة..؟ بالقطع لا..
موضحا أن مالك العقار هو رجل مستثمر قرر بناء عقار وتأجيره في ظل قانون معين وارتضى بهذه القيمة.
وشددد على أن (الدولة هنا، لا يجب أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت، يجب أن تبتعد عن تغليب طرف على آخر إلّا لو كانت لها مصلحة في هذا التغليب، لأن كل طرف قام بالتأجير كان عارف إن العقود أبدية، وكان يحصل في هذه الفترة على مبالغ مناسبة، وكانت الدولة تمنحه تسهيلات كثيرة في البناء من أسمنت وحديد وغيره، وكانت هناك خلو تتم في هذه الفترة بمبلغ من المال مناسب جدًا).
وأكد أنه لا يبخس بحق الملاك، مشيرا إلى أن هناك قيمة إيجارية معروفة وعقود إيجار وقعت في أوقات سابقة يمكن تعديلها؛ خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا انتصرت للملاك ونصت على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط بعد أن كانت أبدية، يعني الوحدة هترجعلك هترجعلك وذلك من خلال القانون.
