إبراهيم الدراوي يكتب لـ «30 يوم» : استراتيجية التهجير تحت غطاء الإغاثة الوجه الحقيقي للتحالف الإسرائيلي- الأمريكي في غزة
تكشف الأحداث الأخيرة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عن مشهد معقد يعكس ازدواجية المعايير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.
ثمة ما تؤكده التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي، مايك هاكابي، وردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضغوط الدولية من بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب تقارير عن تهجير الفلسطينيين ومفاوضات الرهائن.
كلها تكشف عن استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضعاف الحقوق الفلسطينية، بينما يتزايد الرفض الدولي لهذه السياسات، ما يتطلب استعراض التطورات باستفاضة، والتركيز على الظلم التاريخي الذي يتعرض لها الجانب الفلسطيني.
تصريحات هاكابي
في مقابلته مع صحيفة هآرتس، تجنب السفير الأمريكي مايك هاكابي تقديم موقف واضح بشأن إقامة دولة فلسطينية، مفضلًا طرح أسئلة غامضة مثل أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستُدار؟.
هذه التصريحات ليست بريئة، بل تعكس اتجاه لتحويل النقاش الدائر من جوهر القضية أي الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة، إلى مسائل لوجستية وجغرافية تخدم الرواية الإسرائيلية، فقط لا غير.
اقتراح هاكابي بأن الفلسطينيين يعيشون بحرية في إسرائيل كأطباء ومحامين يتجاهل التمييز الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، والحصار المفروض على غزة، والاحتلال المستمر في الضفة الغربية.
كما أن إشارة هاكابي إلى أن الدول الإسلامية تملك 644 ضعف أراضي إسرائيل تكشف عن محاولة لتقليل أهمية الأرض الفلسطينية، وكأن الحل يكمن في تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى بدلًا من إنهاء الاحتلال.
هاكابي، في تصريحاته حول المساعدات الإنسانية، أقر بأنه لا يمكن ضمان عدم وصولها إلى حماس، مما يكشف عن فشل الآلية الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية GHF التي تعتمد على شركات عسكرية خاصة.
هذا النهج، الذي يتجاوز الأمم المتحدة، ويثير تساؤلات حول الشفافية والنوايا الحقيقية، خاصة مع إشارته إلى تمويل دول أخرى دون كشف هوياتها يعزز الشكوك بأن الهدف ليس تخفيف معاناة الفلسطينيين، بل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة تحت ستار الإغاثة.
تحول عالمي
الإنذار المشترك من قادة بريطانيا كير ستارمر وفرنسا إيمانويل ماكرون وكندا مارك كارني يمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، التهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف إسرائيل الحرب على غزة، والمطالبة بوقف منع المساعدات الإنسانية، يعكس تزايد الشعور بالكارثة الإنسانية في غزة.
تصريحات دبلوماسي غربي وصفت خطة المساعدات الأمريكية بالجنون، مشيرة إلى أن إقامة 4-5 نقاط توزيع لخدمة 430 ألف شخص يوميًا ستؤدي إلى الفوضى وتفاقم الأزمة، هذا الانتقاد يكشف عن فشل السياسة الأمريكية في تقديم حلول عملية، مما يعزز الشعور بأن الولايات المتحدة متواطئة في معاناة الفلسطينيين.
معارضة الاتحاد الأوروبي لخطط تهجير سكان غزة، وتصنيفها كتهجير قسري وليس مغادرة طوعية، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يرفض الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير إفراغ غزة من سكانها، هذا الرفض يعزز موقف العرب والفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في أرضهم، ويكشف عن تناقض السياسات الإسرائيلية التي تدعي السعي للسلام بينما تمارس سياسات التهجير والقمع.
تصلب واتهامات
رد نتنياهو على الإنذار الأوروبي يعكس تصلبًا واضحًا، حيث اتهم القادة الأوروبيين بتقديم مكافأة لما وصفه بـالهجوم الدموي في 7 أكتوبر، هذا الخطاب يتجاهل أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار إنساني خانق.
تصريحاته بأن الحرب يمكن أن تنتهي إذا ألقت حماس سلاحها وأُطلق سراح الرهائن تتجاهل السياق التاريخي للصراع، وتحمل الفلسطينيين مسؤولية الدفاع عن أنفسهم ضد احتلال مستمر منذ عقود، كما أن إشارته إلى رؤية ترامب كحل للصراع تكشف عن اعتماد إسرائيل على الدعم الأمريكي لتكريس سياساتها، بينما ترفض أي تنازل حقيقي يعالج جذور القضية.
تعنت وتكتيكات
مفاوضات الدوحة، التي يقودها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تكشف عن تعقيدات الصراع، العرض المقترح إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و16 جثة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين قوبل برفض من حماس، التي ترى فيه محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على غزة.
هذا الرفض، رغم تعقيداته، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم في مواجهة شروط تفرض عليهم الاستسلام، في الوقت ذاته، تصريحات آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية تقرب من صفقة الرهائن، تثير تساؤلات حول مدى جدية الولايات المتحدة في إيجاد حل عادل، أم أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
خطة صهيو أمريكية
المعلومات عن مغادرة حوالي ألف فلسطيني من غزة عبر الأردن إلى دول أوروبية يكشف عن خطة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا لتهجير الفلسطينيين، تصريحات وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، التي وصفت هذه المغادرة بـالإخلاء الطوعي المستوحى من رؤية ترامب، تؤكد أن الهدف هو تفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت ستار إعادة الإعمار.
هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، السماح بمغادرة أشخاص كانت إسرائيل قد رفضت خروجهم سابقًا لأسباب أمنية يكشف عن تغيير تكتيكي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ على سياسة التهجير.
معارضة العدوان
تصريحات يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التي وصف فيها السياسات الإسرائيلية بأنها تقود إلى قتل الأطفال كهواية، تعكس صوتًا داخليًا يرفض الانحدار الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية، رغم الجدل الذي أثارتها هذه التصريحات، لكنها تسلط الضوء على تزايد الوعي داخل إسرائيل بأن الحرب على غزة ليست فقط كارثة إنسانية، بل تهديد للقيم الأخلاقية والمستقبل السياسي للدولة، جولان، بوصفه الدولة بأنها في طريقها لتصبح جنوب إفريقيا القديمة، يحذر من عزلة دولية متزايدة إذا استمرت هذه السياسات.
قرار نتنياهو
قرار نتنياهو بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تحت ضغط أمريكي هائل، يكشف عن محاولة لتخفيف الضغط الدولي دون تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، واتخاذ القرار دون تصويت الكابينت يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي.
ويعارض العديد من أعضائه أي تنازل يُنظر إليه كتخفيف للحصار على غزة، وتصريحات نتنياهو بأن الهدف هو منع المجاعة من الناحية السياسية تؤكد أن القرار ليس مدفوعًا بمصلحة الفلسطينيين، بل بحاجة إسرائيل للحفاظ على دعم دولي متآكل.
صمود فلسطيني
رغم القمع والحصار، يواصل الشعب الفلسطيني صموده في مواجهة السياسات الإسرائيلية-الأمريكية، ورفض حماس لشروط صفقة الرهائن، رغم تعقيداته، يعكس إصرارًا على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية.
في الوقت ذاته، الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك تهديدات العقوبات من أوروبا وكندا، تشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، هذا التحول يعزز آمال الفلسطينيين في تحقيق عدالة تاريخية، سواء عبر إقامة دولة مستقلة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة.
