سامي صبري يكتب لـ «30 يوم» : الإيجارات القديمة .. مش ناقصة طبطبة « 2 »
تحدثت فى المقال السابق عن الظروف التى كانت سببًا فى قانون الإيجارات القديمة، وكيف خلقت الحكومة أزمة جديدة بتعجلها فى تقديم مشروع قانون «مسلوق» لم يُدرس جيدًا، وبدا الأمر كأننا أمام قضية سياسية من الصعب الخروج منها دون عواقب وخيمة.
واليوم أعرض جانبًا مما تلقيته من آراء، بعضها مؤيد للقانون (الملاك) والآخر معترض تمامًا (المستأجرون)، وما بينهما متحفظ ويرى أنه كان من الأفضل ترك الأمر للزمن، فهو كفيل بإنهاء العلاقة فى شكلها الطبيعى، بعد أن تم قصر تمديد العقد للجيل الأول فقط للمستأجر.
ومن المهم بداية التأكيد على أن المحكمة الدستورية العليا تركت الساحة للمشرع، وطلبت من الحكومة إيجاد التوازن المفقود بين الطرفين، ولم تحدد فترة انتقالية معينة؛ لأن رافع الدعوى فى الأصل لم يطالب إلا بزيادة الأجرة فقط.
تقول ماجدة علي: «عندما بنى آباؤنا هذه الشقق كان الهدف دخلًا إضافيًّا يساعدهم وورثتهم على المعيشة وليس تمليكها للمستأجر، والعقود كانت فى بدايتها محددة المدة. وفى السبعينيات، هناك ملاك فى مصر الجديدة حرروا عقودًا مدتها سنة واحدة، والأجرة كانت 16 جنيهًا شهريًّا. ونتيجة للقرارات الاستثنائية وحالة البلد آنذاك؛ لم يتمكنوا من إخراج المستأجر (المتوفى) بسبب وجود أبنائهم وأحفادهم».
«وهناك عقود فى الأربعينيات بثلاثة جنيهات، ولا يوجد مستأجر قديم ليس لديه سيارة فاخرة وكذلك أبناؤه، بل إن بعضهم لديه سائق خاص. وعندما نطالبهم بالخروج، وكفى 80 عامًا من القهر والغلب، يقول الحنجوريون: «حرام المستأجر على المعاش». فأى دين وأي شريعة وأى قانون يقر هذا الوضع المقلوب؟!».
وتضيف: «أعرف شقة يتم تأجيرها بـ 25 جنيهًا، وأخرى بجوارها بنفس العمارة تؤجر بـ 20 ألفًا. أما المستفز فعلًا فمن يقول: «أبى وأمى استأجرا فى الزمالك وعشنا فى الحى الراقى فكيف يذهبان إلى الأسمرات أو إلى شقق محدودى الدخل؟» وله أقول: «خذهما عندك يا حبيبى أو أجر لهما مكانًا أفضل، فأنت ومالك لأبيك، ويفترض أنك لا تحمل شيلتك لأحد ثاني. ولا أنت تريد ممن صبر كل هذه السنوات يعول (مامى وبابي) بغير وجه حق؟!».
وتمضى ماجدة: «سيبونا من حكاية أن المستأجر مش لاقى يجيب علبة الدواء وأنه مسكين غلبان، لأن المالك أيضًا يعانى نفس المعاناة، ومحتاج نفس البكائيات والطبطبة.. ارحمونا إحنا خلاص هننفجر».
ويؤيدها أحمد حسن: «الإحساس بالظلم فظيع، أرث شقة عن جدى، مؤجرة بخمسة جنيهات، وعندما تزوجت لم أجد شقة أعيش فيها، واضطررت لاستئجار شقة قانون جديد بآلاف الجنيهات، وقام ابن المستأجر بتزويج ولده فى الشقة التى أملكها».
وتدعو وفاء عبدالجواد كل مستأجر أن يخاف الله، ويراعى المالك وورثته والظروف التى تغيرت تمامًا عن الخمسينيات والستينيات، وتقول: «عندما يستمر الباطل لسنوات طويلة يصبح إحقاق الحق مهمة صعبة… كفى أن المكان أبو إيجار رخيص ستر المستأجر وأولاده سنين، وكان يفترض أن يبادر برفع القيمة الإيجارية اللى محصلتش ثمن كوباية شاى أو كيس شيبسى، نحن حقًّا فى زمن عجيب، ابن المالك يدفع 6 آلاف جنيه فى إيجار شقة تؤويه، وابن المستأجر يدلع نفسه ويورث شقة المالك اغتصابًا بخمسة جنيهات!».
وتطالب وفاء بمراجعة قانون الإسكان الاجتماعي؛ لأن هناك مستأجرين أخذوا شققًا وباعوها، كما تطالب بفحص الذمة المالية للمالك وأولاده وأحفاده، وعندها لن يكون هناك ظالم ولا مظلوم…. والحلقة المقبلة نستمع لصوت المستأجرين ثم نكمل بالحلول والمقترحات إن شاء الله.
Samysabry19@gmail.com
