الشرطة الليبية تطلق الرصاص على المتظاهرين .. والبرلمان يطالب النائب العام بمنع الدبيبة من السفر

قالت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم السبت، بأن البرلمان كلف النائب العام، “الصديق الصور”، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية عن البيان قوله: استجابة لإرادة الشعب مصدر السلطات في الدولة، ونظرًا لما قامت به الحكومة منتهية الولاية في طرابلس من قمع للمتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح ما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحى وما سبقتها من أعمال عنف خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة حولت مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ودمار من أجل استمرار هذه الحكومة المنتهية.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي في طرابلس، حيث أفيد بأنه قتل داخل مقر اللواء 444 التابع بمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة.

واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة،إن حكومته تستهدف تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا وإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة، في إشارة لمجلسي النواب والدولة.

واعتبر الدبيبة، المظاهرات الكبيرة في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، أحد مكاسب ثورة فبراير، وظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة.

موجها الشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.

ومؤكدًا أن إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات.

كانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

جاء ذلك رغم إعلان 9 وزراء بحكومة الوحدة الليبية تقديم استقالاتهم منهم وزراء الحكم المحلي والإسكان والموارد المائية والاقتصاد والثقافة والصناعة والبيئة ، ومطالبة وزير النفط السابق محمد عون لرئيس الحكومة الدبيبة بتقديم الاستقالة.

وأضاف البيان: كما تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

تطاهرات في طرابلس

وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات.

وأفادت الأنباء بأنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.

واعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيًا وشعبيًا، موضحا أنها لم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها- على حد تعبيره-.

مشاورات لتكليف شخصية وطنية مهام رئاسة حكومة مؤقتة

وقال المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ”ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب.