تحدث خبير اللوائح الرياضية، محمد متولي عن مصير أزمة مباراة الأهلي و الزمالك، بعد إعلان الأخير التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.
وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارها النهائي في أزمة انسحاب الأهلي أمام الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز، أمس الخميس
حيث أعلنت عدم جواز نظر التظلمات المقدمة من النادي الأهلي للرياضة البدنية و نادي بيراميدز إف سي و نادي الزمالك للألعاب الرياضية لنهائية القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول الصادر بتاريخ 30-3-2025.
وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه، باعتبار الأهلي مهزومًا 3- صفر في لقاء القمة مع عدم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.
و قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS).
وكتب متولي عبر حسابه على موقع (فيس بوك): عدم حضور المباراة هو أحد حالات الانسحاب المنصوص عليها بلائحة رابطة الأندية لمسابقة الدوري لموسم 2024-2025ـ كما انها أولى حالات الانسحاب في كل لوائح المسابقات بشتى بقاع الأرض.
وأضاف: لا توجد قوة قاهرة تمنع الأهلي من حضور المباراة، وذلك وفقاً لتعريف القوة القاهرة والظرف الطارئ بالقانون المصري، سوابق محكمة الكاس، والقانون السويسري”.
تابع: قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم الـ3 نقاط باطل قانونيًا لغياب السند القانوني، أي تعديل أو فرض عقوبة يجب أن يكون مستندًا إلى نصوص واضحة في اللوائح والأنظمة المعتمدة.
أشار: لا يوجد قرار رياضي محصن من الطعن عليه قانونيًا إلا بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، تحصين القرار بشكل مطلق يخالف مبدأ الحق في التقاضي والحق في الدفاع، وهو ما تعترف به القوانين المصرية، محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والقانون السويسري وعليه، إذا قرر الزمالك وبيراميدز تصعيد الامر بالطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، و من المؤكد يقيناً الحصول على قرار بتطبيق اللائحة ومعاقبة النادي الأهلي بخصم 3 نقاط، بالإضافة لخسارة المباراة (6 نقاط إجمالاً).
أوضح: بالنظر إلى لائحة رابطة الأندية 2024-2025 ، قرار اللجنة القانونية باللجنة الأولمبية (غير المختصة)، القوة القاهرة في القوانين المصرية والسويسرية، ومبادئ الحق في الطعن.
عزيزي المتابع، لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم كما ذكرت نفسها بحيثيات القرار، هي لجنة مكتوفة الايدي.
