
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لحل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
و اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مع مراعاة ( المنطقة ومحل السكن وموقعه وسنة إنشائه وتوقيت التعاقد والإيجار الذي يدفعه حاليا للمالك).
مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المحافظين سيُدعون لاجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات الأعلى في نسبة الوحدات بالإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خاصة من القانونيين والمحامين، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لصياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، مع الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المنشآت الآيلة للسقوط، التي يصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلى أكثر من 25 ألف عقار.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين.