نميرة نجم : قضية تشاجوس بداية ميلاد مدرسة أفريقية جديدة في القانون الدولي
قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة والمستشار القانوني السابق للاتحاد الأفريقي، إنه يوجد فرق بين انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للمنظمة، وبين المرحلة الأولى التي تشمل الآلية الداخلية للدول التي يتم فيها اختيار مرشحيها للانتخاب كقضاة على أساس توازنات داخلية ومن هو الوجه المقبول للحصول على أصوات الدول وكيف تسير الأمور في الجمعية العامة وتعمل الديناميكيات السياسية بين الدول والجمعية العامة، ولكن عندما ينتقل المنتخبون إلى الجلوس على منصة القضاة، فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية، وقدرتهم فقط، فعلى سبيل المثال، صدرت أولى التدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحت رئاسة قاضية أمريكية بيضاء، لذا يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأنها كانت الرئيسة في أولى التدابير المؤقتة وفي النهاية، الأمر ليس في العرق، ليس في اللون، الأمر هو ما نراه في عملك، ما تؤمن به حقًا، وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه إذا فكرت في آليات الانتخابات في الجمعية العامة للامم المتحدة ، سترى الدول تدفع نحو الوجه الذي سيكون جذابًا ليتم انتخابه، سواء كان ذلك من حيث الجنس أو العرق، لا يهم، لكن هذه هي الطريقة التي أقدم بها مرشحي، هذه لعبة سياسية ، فحين يجلس القاضي، يخدم بصفته الشخصية، وليس كأداة سياسية لدولته ، وأقول هنا إن أولى التدابير المؤقتة التي صدرت في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تم تبنيها برئاسة قاضية أمريكية بيضاء، وهذا يؤكد أن المسألة ليست لونًا ولا عرقًا، بل تتعلق بالقناعات والضمير القانوني ،فسواء كنت قاضيًا على المنصة أو على الجانب الآخر كمستشار قانوني يمثل أمام المحكمة، فإن تمسكي هو بالقانون وحده، لا بالمظهر، ولا بالسياسات، هذا هو جوهر القضية.
وأوضحت السفيرة: إذا نظرنا إلى تاريخ القضاة الثلاثة من أفريقيا الذين جلسوا على المنصة في معظم مراحل محكمة العدل الدولية، سترى واحدًا ناطقًا بالفرنسية، وواحدًا ناطقًا بالإنجليزية، وواحدًا ناطقًا بالعربية. لماذا؟ هذا يوفر تنوعًا في اللغة، كما يوفر تنوعًا في المدارس القانونية، لأن الناطق بالفرنسية سيكون من المدرسة اللاتينية، والناطق بالإنجليزية سيكون من المدرسة الأنجلو-ساكسونية، ثم سيكون الناطق بالعربية من الشريعة واللاتينية، هذا ليس شيئًا اخترعه الأفارقة، ولكننا كنا دائمًا نحاول التأكد من أن لدينا هذا المزيج من الخبرات على المنصة، والذي سيساهم أيضًا في توازن ما لدينا من قضاة مع مثيلهم من قارات أخرى، هذا شيء يجب أن تراه دولنا، لأنه يحدث فرقًا، فكل شخص بخبرته التي يقدمها إلى المنصة يحدث فرقًا في الأحكام.
جاء ذلك في حوار الندوة النقاشية “تعبئة محكمة العدل الدولية من أجل حقوق الإنسان: تقليد إفريقي ناشئ؟” وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي (ASIL) في دورته الـ 119، والذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
واتفقت السفيرة نجم مع الانتقاد الذاتي الذي أشار له البروفيسور “أوبيورا سي” بالندوة وعلقت أنه بشكل أساسي بعض دولنا الأفريقية بل ودول أخرى أيضًا ما زالت تقدم مرشحين كقضاة لأسباب سياسية داخلية وأسباب شخصية أو أيًا كانت، وعندما يصلون إلى المنصة، إذا تم انتخابهم، فإنهم لا يقدمون ما هو متوقع منهم، وهذا دائمًا عيبًا جوهريًا وأمرًا سلبيًا في الاختيار المبدئي للدول، ولكن هذا هو النظام الذي تعمل به الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، لأنه يعود إلى إختيارات الدول الفردية في من ستقدمهم من المرشحين لديها للانتخابات، نحن نحاول بقدر ما نستطيع مساعدة دولنا لضمان أنها تتخذ الخيار الصحيح، ولكن مرة أخرى، إنها دائمًا قرار رئاسي أو ملكي لترشيح شخص أو آخر، فليس من شأن التقنيين أن يقرروا ذلك، ولكن في نفس الوقت، هذا النوع من الخبرات المختلفة للقضاة من أفريقيا يجلب الكثير على الطاولة، وعندما نختار كل القضاة في أفريقيا من ذات المدرسة القانونية، فهذا سيؤثر على نوع التمثيل الذي نتحدث عنه، فلدينا 55 دولة في الاتحاد الإفريقي، ولدينا ثلاثة قضاة فقط في المحكمة، لذا إذا لم يمثل هؤلاء القضاة معظم المدارس في القارة، فإننا نتخلف عن التمثيل في المدارس القانونية والتقاليد الأفريقية.
وقد بدأت السفيرة نجم حديثها بالندوة عن بداية علاقة الاتحاد الأفريقي مع محكمة العدل الدولية في قضية تشاجوس، لأنها تتعلق بالسيادة على إحدى دول القارة، موريشيوس، على أراضيها التي ما زالت تحت سيادة دولة أخرى وهي “بريطانيا”، قائلة: “لا ننسى أن أحد المبادئ الأساسية للمنظمة، منظمة الوحدة الأفريقية التي ورثناها في الاتحاد الأفريقي، كان الكفاح من أجل استقلال دولنا من الاستعمار، لذا كان هذا أحد الخطوات لمساعدة دولنا في الحصول على سيادة كاملة على أراضيها، ولقد كانت مشاركة الاتحاد في الرأي الاستشاري في قضية تشاجوس هي الأولى من نوعها وحجر زواية وبداية إضافة و تأسيس وتدشين وولادة لعصر ومرحلة جديدة لمدرسة قانون أفريقية تؤثر في منظومة عمل القانوني الدولي ، فقد مهدت الطريق بعدها لمشاركة الاتحاد الأفريقي كتقليد وعرف وطقس أصبح متبع في الإجراءات الاستشارية والإلزامية أمام المحاكم الدولية في قضايا أخرى ، و فتحت الباب امام الكفاءات من المحاميين الدوليين الافارقة لكي يتألقوا و يظهروا قدراتهم وكفاءتهم في ساحات المحاكم الدولية .”
وعن مشاركة المنظمة في الرأي الاستشاري الخاص بتشاجوس، سلطت السفيرة نجم الضوء على أن المؤتمر، وهو أعلى جهاز يمثل الدول الأعضاء والذي يتشكل من رؤساء الدول بالمنظمة، سبق له إصدار عدد من القرارات حول دعم موريشيوس بشأن تشاجوس، ولكن عندما بدأت المحكمة إجراءاتها لم يكن لدينا توجيه في أي قرار بالانضمام إلى الرأي الاستشاري، لقد كانت رؤية و مبادرة شخصية واجتهادًا قانونيًا وسياسيًا مني كمستشار قانوني للاتحاد في ذلك الوقت، وأقنعت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي محمد” حينذاك بأهمية وقوف المنظمة بثقلها أمام محكمة العدل في إجراءات هذه القضية لمساندة موريشيوس ووافق، فقد استطلعت أن لدينا مصلحة سياسية مباشرة كمنظمة للوقوف إلى جانب دولنا قانونيا و ليس سياسيا فقط ، بالإضافة إلى موقف قرارات مؤتمر القمم الأفريقية الداعم لها يتيح لنا تبرير الذهاب للمحكمة بدون انتظار توجيه رسمي من مؤتمر قمة الرؤساء الأفارقة نفسه والذي أتى لاحقًا في القمة التي تلت أول مرافعة مكتوبة لنا لدعم المسار المستحدث الذي اتخذناه، حيث أضيفت فقرة تشير إلى دعم المفوضية في مساعيها الداعمة لموريشيوس أمام محكمة العدل، وبعد حصولي على الموافقات من المفوضية بالترافع لمؤازرة موريشيوس كدولة عضو، وبدأت بفتح الباب للترشح وتمثيل المنظور الأفريقي من قبل المحاميين الأفارقة في الدعوى، وحرصت أن يتكون الفريق القانوني بأسره من المحاميين الأفارقة فقط، وكان هدفي من ذلك واضحًا أن نُظهر أولًا أن لدينا ما يكفي من الخبرات والمحاميين في القارة، وأننا ذاهبون إلى لاهاي للدفاع عن المصالح الأفريقية معتمدين على ثقتنا في كفاءة أبناءنا القانونية، فلم تكن هذه عملية سهلة، لقد كانت المرة الأولى في التاريخ التي يقف فيها الاتحاد الأفريقي أمام محكمة العدل، وأعتقد أننا قمنا بما هو مطلوب وحققنا ما أردناه في الرأي الاستشاري، والمرافعات التي قدمناها في قضية تشاجوس قدمت مفاهيم ورؤية جديدة واستشهدت واكتشفت وأزاحت الغبار عن نصوص قانون لم تستغل بعد، وأن تركت منصبي كمستشار قانوني للاتحاد، تابع خلفائي ذات المنهج والمسار الذي بدأته، للانضمام إلى القضايا والآراء الاستشارية القانونية الدولية التي تهم الدول الأفريقية.
وشددت السفيرة نجم على أن البداية هي كيفية صياغة عروضنا القانونية، ومع التنوع في القارة، يعود الأمر إلى كل مستشار قانوني يشغل المنصب بالمنظمة، فعندما كان الأمر يتعلق بي في قضية تشاجوس، وبناءً على البُعد السياسي الذي أعمل فيه، فقد عملت كدبلوماسية في الحكومة المصرية لفترة طويلة، وأنا لا زلت جزءًا منها، لذلك أعرف مساحة كيفية صياغة المذكرات القانونية لتتماشى بين القانون والتوجه السياسي للمنظمة، فلم تكن هناك حاجة لمراجعة الدول الأعضاء قبل تقديم المذكرات ولكن كنا نحيطهم علمًا بالتطورات في تقرير نقدمه لكل قمة حتى انتهت الدعوى، أما في الرأي الاستشاري الخاص بتغير المناخ أمام محكمة العدل الدولية على سبيل المثال، ولتشجيع المزيد من الدول على تقديم نفسها في الإجراءات الاستشارية، أجرت المستشارة القانونية الحالية د. هاجر قلديش ورشة عمل مع أعضاء الاتحاد الأفريقي، مع جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، من أجل تشجيعهم على تقديم أنفسهم، وشارك معهم المكتب القانوني النقاط الرئيسية التي سيتضمنها دفاع الاتحاد الأفريقي، وقضية تغير المناخ ليست مسألة مثيرة للجدل بالنسبة لأفريقيا، فنحن لن ندفع ثمن أخطاء الآخرين، فنحن في الأساس منتجون للمعادن والنفط والغاز الطبيعي، والآن، يطلبون منا عدم التنمية بسبب تغير المناخ، بينما أنتم في الغرب قمتم باستغلال ذلك لتنمية بلدانكم ولا تريدون أن تدفعوا الفاتورة، فهذا غير مقبول، وهو ما ركزت عليه عندما قدت فريق دفاع محاميين غانا في هذا الرأي أمام محكمة العدل وهو يتماشى كذلك مع موقف الاتحاد الأفريقي في الموضوع، فحقيقة إن جوهر الالتزامات التي يستخدمها المفاوضون الأفارقة في مفاوضات تغير المناخ، والقانون كلاهما هو ذاته، ولهذا السبب فإن بعض القضايا، خاصة في الإجراءات الاستشارية، أسهل في تمثيلها وتنسيق بعض النقاط التي تركز عليها في المرافعات لخدمة المصالح الأفريقية، ويترك بعدها للدول الفردية إذا أرادت تقديم عناصر خاصة بمصالحها للحديث أمام المحكمة. ولكن هكذا نحاول تنسيقها، فلدينا أدوات مختلفة وبالطبع، أحد الأدوات الرئيسية لتسهيل عملنا هي القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.
وأردفت نجم أن أحد الأشياء التي أعتقد أن العديد من الدول الأفريقية تفتقدها قليلاً هو أنه يجب أن يتم الاستماع إليها أكثر أمام المحكمة الدولية، خاصة في الآراء الاستشارية القانونية الدولية، باعتبارها إعلانات وتفسيرًا للقانون الدولي، وأحد الأشياء التي تم تضمينها في اتفاقيات الاتحاد الأفريقي وتم الترويج له كثيرًا في قضية تغير المناخ هو الحق في بيئة صحية، لأننا نحن الوحيدون الذين لدينا هذا كالتزام وليس فقط قانونًا غير ملزم، إنه جزء من قوانيننا الصارمة، لذا، هذا شيء كان يجب علينا وضعه أمام محكمة العدل فيما يتعلق بقضية تغير المناخ.
وانتقلت السفيرة د. نجم بعد ذلك إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية للشعب العربي الفلسطيني، معتبرة أن هذه القضية تمثل استمرارًا لمسار تشاجوس، وتؤكد أن الدول الأفريقية باتت تثق بأدوات القانون الدولي وتستخدمها دفاعًا عن الشعوب المضطهدة.
وقالت: “من الملفت أن جميع المحامين في فريق دفاع جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل، باستثناء البروفيسور جون دوجارت، كانوا يمثلون أمام محكمة العدل لأول مرة، كما أنها كانت أول سابقة لهم في الترافع في قضايا دولية، وهو ما يشير إلى سعي جنوب إفريقيا لإثبات قدرتها الذاتية القانونية، وهو استمرار للنهج الذي اتبعته في قضية تشاجوس ، أو عندما شكلت وفد قانوني كله من المحاميين الافارقة باسم الاتحاد في قضية استنئاف الاردن امام المحكمة الجنائية في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير “.
وركزت د. نجم إلى أهمية ترقب الحكم في قضية جامبيا ضد ميانمار بالإبادة الجماعية لمسلمي الروهنجيا التي تنظر امام محكمة العدل ، معتبرة أن نتائجه قد تشكل سابقة تستفيد منها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل.
وفي ردها على أسئلة الحضور أكدت السفيرة أنه عندما نتحدث عن الترويج لمبادئ المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، أعتقد أن اللجوء للمحاكم الدولية هذا سيحدث بشكل أكثر تكرارًا الآن من أي وقت مضى، وأعتقد أنه سيستمر في الحدوث، لأن الوضع العالمي الحالي يجعل الدول تلجأ أكثر إلى محكمة العدل الدولية عبر الآراء الاستشارية، مع تهرب الدول هربًا من قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، مما يجعل الاتجاه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب آراء استشارية في تزايد، ويرجع ذلك إلى فشل مجلس الأمن في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لذلك من أجل معالجة العديد من التباينات، وعدم العدالة في الوضع السياسي العالمي، ولذلك ستلجأ الدول التي تحتاج بشدة إلى الدعم السياسي، إلى محكمة العدل بشكل أكبر من خلال الآراء الاستشارية، مما سيؤدي بالطبع إلى زيادة وقوف عدد الدول الأفريقية أمام محكمة العدل، وتدخلنا لن يكون فقط من الاتحاد الأفريقي ولكن ربما سيشمل أيضًا منظمات إقليمية أخرى مثل الإيكواس والسادك وغيرها، وهذا ما سوف نراه قادمًا.
وشددت السفيرة على أن المشكلة تكمن في كيفية تنفيذ القواعد القانونية الدولية، وليست في القواعد نفسها، ومحاولة الدول التهرب من هذه القواعد اليوم، فعندما نتحدث عن حقوق الإنسان، وبالتحديد حقوق المهاجرين واللاجئين، نرى أنه في العديد من الحالات، نعرض هؤلاء البشر للقتل تحت ذرائع مختلفة، رغم أن لدينا جميعًا القوانين التي تحميهم وتضمن حقوقهم. للأسف، لا يتم تطبيق هذه القوانين بالشكل المطلوب في الواقع.
وعن سؤال الحضور في موضوع الاختصاص القضائي الدولي ، قالت السفيرة ان من حسن الظن ان اتفاقية الإبادة الجماعية هي واحدة من الاتفاقيات القليلة التي تمتلك أحكام نصوصها الاختصاص الإلزامي للجوء إلى محكمة العدل الدولية، ولهذا نرى المزيد من الدول تلجأ إليها كمبرر لولاية المحكمة واختصاصها، حتى وإن لم يكن تعريف الاختصاص قابلاً للتطبيق.
وعن سؤال الحضور عن البدائل القانونية للحروب والمطالبات دون اللجوء إلى المحاكم، علقت السفيرة نجم في ختام الندوة قائلة : “نحن لسنا في عالم مثالي ، وأنا شخص واقعي وممارس، نريد أن نجد البدائل، ولكن طالما أن البشر ما زالوا يقاتلون معًا، سنظل نقاتل نحن كقانونيين دوليين على النصوص، وسنقاتل على الكلمات، وسنحتاج إلى سلطة للتقاضي أمامها، من أجل اتخاذ القرار نيابة عنا. إنها قصة حزينة، لكن هذه هي الحياة، وأتمنى أن نجد آلية بخلاف الاختصاص العالمي، لعرض كل اتفاقيات جنيف أمام محكمة العدل الدولية، ولكن للأسف، طبقًا للوضع العالمي الحالي، سيكون لدينا عدد أقل من الدول التي تقبل الاختصاص الإلزامي للمحكمة، مما يعني عدد أقل من الدول التي سوف تقبل أن تلجأ للمحكمة بشأن تطبيق اتفاقيات جنيف، بخلاف الآراء الاستشارية”.
وقد أدار الحوار بالجلسة البروفيسور غوس واشيفورت، أستاذ القانون بجامعة إسكس بلندن، وتحدث في الندوة البروفيسور أوبيورا سي. أوكافور، من كلية الدراسات الدولية المتقدمة، من جامعة جونز هوبكنز بواشنطن العاصمة، والبروفيسور جيمس غاثي، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة لويولا في شيكاغو، وتافادزوا باسيبانوديا، شريكة في قسم التقاضي والتحكيم الدولي في شركة فولي هواغ في أمريكا ، وحضر الندوة الامريكي ستيفن هيل، السكرتير التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بقبرص و المستشار القانوني السابق لحلف الناتو ، و البروفيسور الأمريكي الان بول رايشلر عضو فريق الدفاع الفلسطيني امام محكمة العدل الدولية.
وقد عرضت دار بريل العالمية للنشر في جناحها أثناء المؤتمر بحث السفيرة د. نميرة نجم تحت عنوان “أفريقية مميزة: الجاذبية الفريدة للاتحاد الأفريقي للمحاميين الدوليين من أصل أفريقي” في كتاب دار النشر الدولية الدوري من مجلة مراجعة قانون المنظمات الدولية الصادر باللغة الإنجليزية.
