كتب – محمد محمود :
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال العام المالي الممتد من مارس 2024 إلى فبراير 2025، في مؤشر واضح على تحسن ثقة المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني، وذلك بعد عام واحد فقط من بدء تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ونقدية واسعة النطاق في مارس 2024.
ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولار مقارنة بـ18.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتُعد هذه الزيادة غير المسبوقة من حيث القيمة والنسبة الأعلى في تاريخ تحويلات العاملين المصريين بالخارج، مدفوعة باستقرار سوق الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار، وتنامي الثقة في المؤسسات المصرفية عقب الإصلاحات الأخيرة.
تحقيق رقم قياسي في فبراير
كما أظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي، لتبلغ 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار فقط خلال فبراير 2024، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها تحويلات المصريين في الخارج حاجز الثلاثة مليارات دولار في شهر فبراير تاريخياً.
خبراء : الإصلاحات النقدية وراء الطفرة
ويُرجع خبراء اقتصاديون هذه الطفرة إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة المصرية مطلع مارس 2024، والتي شملت تحريرًا مرنًا لسعر الصرف، وتيسير الإجراءات المصرفية للتحويلات، إلى جانب تعزيز قنوات التحويل الرسمية، مما قلّص من حجم السوق الموازية، وزاد من تدفقات العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
دعم للاقتصاد والاستقرار النقدي
تأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات، حيث تمثل تحويلات العاملين في الخارج أحد أبرز مصادر العملة الصعبة إلى جانب السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت مصادر مصرفية أن استمرار هذا الزخم في التحويلات يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير العملة الأجنبية لاحتياجات الاستيراد والتنمية.
