قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال قيد البحث داخل أروقة مجلس النواب، حيث لم يُطرح للتصويت النهائي بعد، بل يخضع لجلسات استماع موسعة تستهدف تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأكد «خضر» في تصريحات إعلامية، أن القانون يتألف من 9 مواد، تتضمن مادة إصدار، مشيرًا إلى أن إقراره سيؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
وفيما يتعلق بمصير العقود المبرمة، أوضح أنه في حال عدم تمرير المشروع خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، فإن جميع العقود الموقعة بين الملاك والمستأجرين ستُعتبر منتهية بشكل تلقائي فور انتهاء مدة الانعقاد، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الإيجارية في البلاد.
وأضاف خضر أن البرلمان ملزم بإصدار موقف نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد، مؤكدًا أنه في حال رفض المشروع أو انتهاء الدورة دون قرار، فإن جميع عقود الإيجار القديم ستُعتبر مفسوخة تلقائيًا اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وشدد على أنه لو الكل قال لك هذا القانون ما ينفعش، كل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر يتم فسخها أو تُعد مفسوخة من تلقاء نفسها طبقًا لحكم الدستورية في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد.
وأكد أن هذا الوضع يضع البرلمان أمام تحدٍ كبير، حيث إن عدم التوصل إلى حل قد يؤدي إلى أزمة قانونية واجتماعية تؤثر على آلاف العقود، مشددًا على أن الأمر يتطلب حوارًا معمقًا للوصول إلى حل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
