كشف محمود العسال، المحامي بالنقض ، أن حكم المحكمة الدستورية هو سبب فتح ملف قانون الإيجار القديم.
وقال العسال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «فيه ناس متعرفش يعني إيه حكم دستوري والحكم الدستوري يصدر بموجب الدستور القائم على المقومات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف محمود العسال:حيثيات حكم الدستورية بشان الإيجار القديم حصل على إحصائيات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكمل محمود العسال:المحكمة الدستورية أصدرت حكم صريح وأبقت على أن الإيجار القديم يكون للجيل الأول وليس الجيل الثالث.
وأوضح محمود العسال:المحكمة الدستورية أقرت بدستورية امتداد العقد لورثة المستأجر الأول فقط وليس الجيل الثالث.
كاشفا عن أن المحكمة الدستورية أصدرت حكم في 2024 بعدم تثبيت الأجرة في الإيجار القديم والمحكمة الدستورية حققت التوازن.
