كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، أن هناك رغبة في تغيير قانون الإيجار القديم من جذوره، موضحًا أن هذا سيؤدي لخراب اجتماعي كبير لا طائل منه.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الحل فيما قضت به المحكمة الدستورية في المادتين 1 و2 والباقي لا يوجد استعجال فيه.
وأكد الدكتور طارق خضر أن الأحكام التى صدرت بشأن قانون الإيجار معظمها كان يقضى بعدم دستورية موادها.
وأشار إلى أنه لا بد من إصدار تشريع لمعالجة تثبيت الأجرة في قانون الإيجار؛ حيث إن تثبيت الأجرة أمر غير دستوري ولا بد من رفع القيمة الإيجارية.
