أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، لن يخرج للنور إلا إذا كان قانونًا عادلًا ومتوازنًا يحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا أن البرلمان لن ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين المالك والمستأجر.
ونفى رئيس لجنة الإسكان، ماتردد حول تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، مشددا على أن اللجنة مستمرة في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق مع اللجان المختصة.
وأضاف الفيومي، أن حزب مستقبل وطن بصدد تقديم تعديلات جديدة على مشروع القانون، خلال ساعات، بعد أن أظهرت المناقشات وجود مواد خلافية، دفعت عددًا كبيرًا من النواب إلى رفض الصيغة الحالية للمشروع.
وشدد الفيومي على أن التعديلات المرتقبة تشمل المادة 7 من القانون، التي تنص على إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، وهي مادة أثارت نقاشًا واسعًا نظرًا لما تحمله من أعباء ومسؤوليات على الحكومة، مما يستوجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والقدرة التنفيذية.
