برلمان بريطانيا يحقق في إرسال أسلحة لإسرائيل وتضليل الرأي العام .. و وزير الخارجية في مأزق
كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية هي “حركة الشباب الفلسطيني” و”عاملون من أجل فلسطين حرة” و”بروجرسيف إنترناشيونال”، عن تفاصيلِ صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل، مرفقًا بوثائق رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وسلط التقرير، الذي نشر صباح اليوم الأربعاء، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى تاريخ مارس 2025.
يأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل في سبتمبر 2024، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
وبينما لم يطرأ أي تغيير على نمط شحن أجزاء الطائرات، أثيرت تساؤلات حول مدى الالتزام الرسمي بالإيقاف المزعوم.
واعتبرت مجموعة برلمانية ماحدث تضليلا للرأي العام والبرلمان، وطالبت بالتحقيق خلال جلسة برلمانية صباح الأربعاء.
أفاد التقرير بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “ضلّل البرلمان والجمهور” بشأن طبيعة الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، مستشهدا بتصريحه أمام مجلس العموم حيث قال “معظم ما نرسله إلى إسرائيل ذو طبيعة دفاعية، مثل الخوذات أو النظارات الواقية، وليس ما نُطلق عليه عادةً الأسلحة”.
ورغم إعلان وزير الخارجية وزميله وزير التجارة جوناثان رينولدز في سبتمبر الماضي عن وقف تصدير مكونات طائرات “إف 35” فإن التقرير يُظهر أن شحنات هذه الأجزاء استمرت بالوصول بشكل مباشر من المملكة المتحدة إلى إسرائيل حتى مارس الماضي، بما يتعارض مع التصريحات الرسمية ويضع الحكومة في “خطر واضح”.
واستخدمت الحكومة في تقريرها التعبير ذاته، حين حظرت تصدير الأسلحة لإسرائيل، خشية التورط في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بينما يفند التقرير هذا الادعاء، موثقًا آلاف الشحنات التي تضم أسلحة وذخائرمنها:
قنابل، قذائف يدوية، ألغام، صواريخ، وذخائر مشابهة، أجزاء من المسدسات والبنادق،قواذف صواريخ، وقاذفات لهب، وقاذفات قنابل، دبابات ومركبات قتالية مدرعة مزوّدة بأسلحة أو بدونها،شحنة واحدة وثّقها التقرير شملت 150 ألف رصاصة أُرسلت في أكتوبر 2023.
وفي خطوة غير مسبوقة، قدّم نواب من حزب العمال الحاكم صباح اليوم شكوى برلمانية ضد قيادة الحزب، مطالبين بفتح تحقيق فوري وباستقالة وزير الخارجية ديفيد لامي، في تصعيد يكشف انقساما داخل الحزب.
كما طالبوا رئيس الوزراء كير ستارمر بأن يتحرك فورا لفرض حظر على السلاح وضمان عدم مشاركة المملكة المتحدة في هذه الجرائم اللاإنسانية وغير القانونية.
