السفير مدحت القاضي يكتب لـ «30 يوم» : قراءة مهمة قبل البدء في مناقشة قانون الإيجارات الجديد
بمناسبة بدء البرلمان – مؤخراً – مناقشة قانون الإيجارات الجديد لنا ملاحظات على الآتي:
[١] ينبغي الاعتراف بان بدء النقاش {اليوم} لا يعني عدم توافر الرغبة {من سنوات} في إجراء هذا التعديل، ولكنها حسابات القدرة والمقدرة فيما يتعلق بفتح وتناول بعض الملفات، سيما فيما يتعلق بإختيار الوقت المناسب للتعديل و التمرير !.
[٢] ما جري من مناقشات داخل البرلمان حتي الآن، كاشف لعديد من الأمور، والتي بعضها هي في حكم العواريات؛ وينبغي معالجتها؛ بل وقبل إقرار التعديل بالقانون.
[٣] أهمها مثلاً ان الحكومة من ضمن ما قالته “أنه لا يتوفر لديها بيان إحصائي محدد عن الشقق المستأجرة”!.
[٤] وتلك في تقديري نٌقطة بداية، مؤثرة وكفيلة بالارجاء لحين تحققها.
[٥] ولكن كيف لا توجد قاعدة بيانات!، ولدينا حكومة أعلنت أنها إلكترونية منذ سنوات!، وما هي أولوياتها التي تعمل بها!.
[٦] وأين هي الاحياء و المحليات والجهات المعنية، وماذا تفعل!.
[٧] وأين قاعدة بيانات مشتركو كل من: الإنترنت المنزلي، عدادات الكهرباء ، عدادات المياه،… !
[٨] وأين قاعدة بيانات مصلحة الضرائب (بغض النظر عن القيمة الايجارية).
[٩] وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نحن بعيدون عن التفكير في تطبيق بعض إجراءات كاشفة رادعة، من شأنها تحديث قاعدة بيانات، والتي بدونها سيكون ماًنحن بصدده من تعديل القانون معيباً.
[١٠] تحديث قاعدة بيانات، لزوم قانون جديد للإيجار، هو أمر وجوبي، نعم ورغم ان الاعتراف به جاء مُتأخراً، ولكن هذا أفضل من ألا يأتي أبداً!.
[١١] لماذا لا تقوم – مِثالاً وليس حصراً – كلًا من شركات الإنترنت و جهات تحصيل الكهرباء و المياه، وغيرها.. بمخاطبة عملاءها نحو ضرورة التحديث الفوري لتفاصيل سند الإقامة من بيانات عقد الإيجار او التمليك!.
[١٢] وهل من حساباتنا أيضاً ان تطبيق القانون الجديد بعد تعديلاته المتداولة، سيترتب عليه ان ظاهرة الشقق المؤجرة سوف تتراجع بشكل ملحوظ وخلال سنوات قادمة من عمرنا جميعاً.
[١٣] في وقت ما زال فيه المجال لدينا مفتوح، ولكثير من المؤثرات والعوامل الخارجية، والدخيلة، علي هذا الملف تحديداً، ولعل أهم مؤثر علي ملف الإيجارات هو حركة تدفق اللاجئين/الوافدين/المهاجرين/… سواء سلباً او إيجاباً.
[١٤] ومن جانب آخر، فيما يتعلق بالداخل، من حقنا التساؤل الي اي مدي يتحقق مفهوم العدالة الإجتماعية بتطبيق هذا القانون المُعَدّل، عند وفاة الأب المُستأجر، وذلك بالنسبة للورثة المقيمون بذات الشقة، خاصةً وعندما يكون هناك زوجة لا تعمل، وأبناء قُصَر!.. هل يكون مصيرهم الخروج غير الآمِن الذي ينال من استقرارهم!.
[١٥] وهل هذا يحقق ما ننشده من آمان وإستقرار إجتماعي!.
[١٦] تصريح أمين سِر لجنة الإسكان بالبرلمان (النائب امين مسعود) والمتداول إعلامياً من أنه {لن يتم طرد اي ساكن من الشقة التي يعيش بها؛ ولكن العلاقة الايجارية تنتهي بموت المٌقيم دون توريث مرة أُخري}!، يحمل أشياء مُتناقضة، ومرفوضة.. وتعمده إستخدام لفظ توريث يحتاج لمراجعة.
[١٧] أرجو التفضل بالاهتمام بحقيقة ان ظاهرة الشقق المؤجرة هي ليست قاصرة علي حالات شٌقق معينة في أحياء مُعينة مثل الزمالك و مصر الجديدة و .. ولايجارات أرقامها متواضعة – بأسعار اليوم – تُعتبر ملفتة للنظر طبعاً، وكما يحلو للإعلام ان يروج لها.
[١٨] وعلينا الا نكتفي بذلك عن أحوال أحياء أُخري، تصنيفها أنها شعبية، عشوائية،… والتي هي بالمقارنة – حسب الدخل – أسعار إيجارات الشقق بها تُعتبر أعلي بكثير!.
[١٩] وبالتالي، أرجو ان يبتعد تعديل قانون الإيجار الجديد، عن المساواة بين هذا وذاك من جِهة!.. وأن يستوفي أولاً قاعدة بياناته الإحصائية التي إعترف بنقصانها من جِهة ثانية!.
[٢٠] متابعتي لمناقشات هذا الملف الهام، داخل البرلمان او بالإعلام، قد تٌشير أيضاً الي وجود غائب حاضر بالملف ، يتمثل في {عوائد الضرائب} الجديدة المترتبة علي تنفيذه، رغم الاعتراف بتواضع وعدم تحديث قاعدة الإحصاءات.
[٢١] و هل كانت فعلاً أحد قراءات مشروع القانون يمكن ان تؤدي بنا الي وضعية يتم بمقتضاها نقل ساكن الزمالك الي الاسمرات!.. علي حد تعبير عضو البرلمان، وكيف نحول دون ذلك بعيداً عن الاكتفاء بالنفي والانكار!.
[٢٢] نعم، {حق المالك}، و {حق المُستأجر}، ينبغي ان يجمعهما معادلة إجتماعية، جديدة، عادلة، مُنصفة.
[٢٣] ولكن؛ اياكم والتسرع والمساس بالأمان الإجتماعي!.
[٢٤] خاصةً وان السمات الاقتصادية الرائجة اليوم هي تعزيز و جلب الاستثمارات الأجنبية العقارية، بما يرفع من طاقات و أسقف ظاهرة التمليك علي العموم.
[٢٥] ما زلت أحتفظ بذكريات أول لافتات {شقة للإيجار} في الستينيات عهد سعد زايد محافظ القاهرة أيام ناصر (وتجربة تعامل الدولة وقتها مع المُلاك بإعتبارهم كائنات إقطاعية)!، ثُم تجربة الانفتاح وتصعيد رجال الأعمال وتكوينات دُنيا العقارات أيام السادات، الي تجربة الاسكان عهد مُبارك، واليوم بلا شك تعديل قانون الايجارات سينتقل بنا الي مرحلة جديدة.
[٢٦] وهي ما ندعو الله بشأنها ان تجلب الأمن والسلام الإجتماعي، لمصرنا الحبيبة.
