قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم مهم ويحتاج دراسات ومناقشات متعمقة دون التسرع حتى تكون النتائج جيدة بلا عوار أو أزمات.
وأكد خلال اجتماع اللجنة،أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة،حتى لا يأتي جيل بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خاصة أن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947، لافتا أن القانون المقدم بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في لجنة 4+4 التي انعقدت بوزارة العدل في 2024.
الأثر الاجتماعي للقانون ودستوريته
متسائلا عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وقال إن القانون الذي يتم مناقشته جاء في 3 مواد الخامسة والسابعة والثامنة، وهل هناك دراسة مقرونة بهذا التشريع تتضمن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة الخاصة بطرد الساكن بعد 5 سنوات.
وتساءل عن وجود دراسة للاثر الاقتصادي والديموجرافي للمادة 7 وهل هناك اثر دستوري ودراسة لتبعات المادة الثامنة.
وأضاف: ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، فكيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات.
واستطرد: يجب على الحكومة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية تفنيد من أهل الفكر فيما يتعلق بالمادة الثامنة، انتظرت أن اجد من الحكومة دراسات مبنية على محاضر اجتماعات لجنة 4 +4 فالمادة 8 جاءت بعيدة عن مخاوف من شاركوا في اجتامعات هذه اللجنة»
وقال : هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
