وصف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم الأحد، قانون الإيجار القديم بـ “كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب”.
وكشف بكري بأن حكم المحكمة الدستورية انحاز للمالك تحديدا وقصرت مد الأجل إلى جيل واحد، والمادة 5 تناقض حكم الدستورية العليا وهي غير دستورية، وليس بها نظرة اجتماعية ولا اقتصادية.
وعن المادة 2 قال بكري: على أي اساس تم التحديد النسب، فالمادة هنا مناقض لمبدأ المساواة، ولم يتم التفرقة بين من يسكن في شبرا ومن يسكن في مصر الجديدة، ولا سنة التعاقد بين المالك والمستأجر هل استأجر العين في أربعينات أو تسعينات ومنتصف التسعينات القرن الماضي حيث كان هناك فرق في العملة، وهل العين في مصر الجديدة أم في منطقة شعبية، فلا يتساوى من حصل على الشقة السكنية في اربعينات وخمسينات وأخر في التسعينات وخلافه، ولا من شقته في الزمالك وآخر في كفر من الكفور! ما يؤكد وجود عوار في نصوص ومواد القانون.
وأضاف: المادة 6 تحدثت حول أنه خلال 5 سنين سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة التي لن تفيد بشيء لأنه سيتم الطرد في النهاية أو الدخول في صراع مع المالك، وهو بذلك بمثابة إثارة فتنة في البلد.
وانفعل بكري قائلا: انتوا بتلعبوا علينا، الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد، ولن نسمح إلا بصدور قانون متوازن، ورئيس الوزارء قال أن البرلمان لديه صلاحية أن يعدل فيما يراه بالقانون.
وتفاعل الكثيرون مع كلام النائب مصطفى بكري على وسائل التواصل منتقدين الحكومة على القانون وعدم مراعاة البعد الاجتماعي والسلام المجتمعي واستقرار البلد لوجود ظلم فادح على المستأجر وكأن من وضع مشروع القانون يحاول الانتقام من المستأجر
