طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القلق السائد بين المستأجرين حول طردهم خلال 5 سنوات وتحرير قيمة الإيجار بما يفوق إمكانيات وظروف المستأجر، قائلا:
“سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم كافة الآراء ونطمئن المستاجرين أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس.
لافتا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح أمرين أساسيين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة والأمر الثاني يتعلق بقيمة الإيجار خاصة وأن المشرع هو من حدد قيمة الإيجار في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق نظراً لازمة السكن.
ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة: وكلتاهما لاتستعصي على التنظيم التشريعي”.
مشيرا إلى أن المحكمة قالت بوضوح: (كلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي)”، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.
وأكد فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وتحقيق العدالة، مضيفًا: نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي.
