كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية،عن مفاجأة بشأن المقترحات حول عقود الإيجار القديمة وإلغائها خلال 5 سنوات مشيرا إلى أن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقول بإلغاء عقود الإيجار خلال 5 أو عشرة أو عشرين سنة هو قانون غير دستوري، لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين التي يحميها الدستور المصري.
وبالتالي سيتم الطعن عليه وإلغائه والدخول في دوامة لانهاية لها دون حلول حقيقية.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة عبر فضائية «الشمس»، أن البرلمان يُمكنه التدخل من أجل وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق وتكون تدريجية تتوافق مع ظروف المجتمع.
موضحا بأنه يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة ألف جنيه وأن تكون هناك زيادة من 20 إلى 30% إلى أن تصل بعد 7 سنوات القيمة الإيجارية لتكون مُماثلة لقيمة السوق، وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 .
الدستورية لم تطلب إلغاء القانون أو العقود القديمة
وذكر أن عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب يأتي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024، والذي كان واضحًا ولم يتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء العقود القديمة للدراية وعلمها ببنود القانون وتفاصيله.
وأضاف، أن قرار المحكمة كان يتحدث عن عدم دستورية المواد التي تجعل القيمة الإيجارية ثابتة لمدة 50 سنة.
وأوضح أن التشريع الأساسي لقانون الإيجار القديم صدر عام 1881، وعندما صدر لم يكن في مصر ظروف حرب أو ظروف استثنائية والقانون مُكمل لعقد الإيجار المحرر بين الطرفين، والدستور على مر التاريخ يحمي حرية التعاقد ولا يجب على المحكمة أو البرلمان أن تتدخل في إرادة المتعاقدين، وبالتالي لا يملك البرلمان التدخل لإلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء فكرة أن العقد غير محدد المدة، وأي تدخل تشريعي لتحديد مدة العقود سيكون تعديلًا تشريعيًا غير دستوري.
