تونس في طريقها لـ حظر حزبي النهضة والتحرير .. مالسبب
تونس – خاص
تقدمت اليوم الأربعاء، البرلمانية التونسية فاطمة المسدي بطلب إلى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة، ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني، لتفعيل الإجراءات القانونية لحلّ حركة النهضة وحزب التحرير في تونس.
جاء ذلك في إطار الضغط المتواصل في تونس لحظر حزبي النهضة والتحرير المتورطين في أعمال إرهابية، في الآونة الأخيرة، من أجل ضبط الاستقرار في هذا البلد الذي عانى كثيرًا من إجرام الإسلام السياسي.
وقالت فاطمة المسدي، المعروفة بمعارضتها الشرسة للإخوان، في الخطاب الذي وجهته لرئيس البرلمان ورئيسة الحكومة، إنه “عملًا بأحكام الفصلين 3 و35 من الدستور، وبالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، أتوجه بطلب لفتح إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى حلّ كلّ من حركة النهضة وحزب التحرير، استنادًا إلى تورّط حركة النهضة في المساس بالأمن القومي، ووجود ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية”.
وأضافت أن هذا الطلب يأتي كذلك “استنادًا إلى استغلال الغطاء الحزبي لتخريب أجهزة الدولة، والتغلغل داخل مفاصل الإدارة خدمة لأجندات غير وطنية، وعدم احترام قواعد الشفافية والتمويل في الحياة الحزبية”.
وأشارت إلى أن حزب التحرير خالف مبادئ الدولة المدنية، وأعلن عن رفضه العلني لقيم الجمهورية والديمقراطية وعلوية الدستور، ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري، إضافة إلى خطاب تحريضي يُناقض الفصل الأول من الدستور ويهدّد وحدة الدولة والمصلحة العليا للبلاد.
وقالت: إن الوطن يمر اليوم بمرحلة دقيقة تستوجب الحزم في تطبيق القانون، وحماية النظام العام من كلّ المشاريع الهدّامة أو المعادية لمؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أنه بالاحتكام إلى القانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد الصادر سنة 2019، والأحكام الصادرة في حق أعضائه، فإن حزبي النهضة والتحرير يمكن حظرهما وحلّهما.
كان حزب “التحرير” محظورًا في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبعد الإطاحة ببن علي عام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصًا قانونيًا.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب، وقامت بحملات مداهمات واعتقالات، وحاكمت العشرات منهم.
