كتب – محمد محمود :
أصدرت محكمة جنايات إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا بحق المتهم في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية طفل البحيرة”، في جلسة تاريخية أكدت على حسم القضاء المصري في التصدي لجرائم الاعتداء على الأطفال.
جاء الحكم بعد انتهاء جلسات المرافعة، التي شهدت مطالبات قوية من هيئة الدفاع عن الطفل المجني عليه بتعديل القيد والوصف القانوني للجريمة، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث قررت تغيير قرار الإحالة من تهمة “الاعتداء بغير قوة” إلى “الاعتداء بالقوة وتحت التهديد”، استنادًا إلى ما ثبت لديها من أدلة وشهادات قاطعة تؤكد بشاعة الجريمة وظروف ارتكابها.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عدة أسابيع مضت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة الطفل “ياسين” يفيد بتعرضه لاعتداء جسيم على يد أحد الأشخاص، في إحدى قرى مركز إيتاي البارود وعلى الفور، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وبدأت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة للجريمة، تضمنت استخدام الجاني أساليب تهديد وعنف لإجبار الطفل على الخضوع، ما دفع النيابة لتوجيه تهمة “الاعتداء بغير قوة”. ومع تطور مجريات المحاكمة، تقدم الدفاع بطلب رسمي لتعديل التوصيف القانوني للجريمة، وهو ما قبلته المحكمة بعد دراسة مستفيضة للأدلة.
ردود فعل واسعة
وقد لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من قبل الرأي العام، ومنظمات حقوق الطفل، التي اعتبرته “رسالة حاسمة” لكل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة أو أمن الأطفال في مصر. وأكدت عدة جهات حقوقية أن هذه القضية تمثل نموذجًا يجب البناء عليه، لضمان حماية أكبر للأطفال وتغليظ العقوبات بحق المعتدين.
من جانبها، أعربت أسرة الطفل عن ارتياحها للحكم، ووجهت الشكر للجهات القضائية والأمنية على سرعة الاستجابة وحُسن التعامل مع القضية، مؤكدة أن ما تعرض له نجلهم كان مأساة حقيقية لن تُنسى، لكن الحكم أعاد لهم قدرًا من العدالة والطمأنينة.
القضاء المصري في مواجهة الانتهاكات
يعكس هذا الحكم توجه القضاء المصري نحو التعامل بجدية وصرامة مع قضايا العنف ضد الأطفال، خصوصًا في ظل تصاعد الدعوات المجتمعية بضرورة توفير حماية قانونية أوسع، وضمان سرعة الفصل في مثل هذه القضايا، بما يحقق الردع العام ويحفظ كرامة الطفل وحقوقه.
