أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديلات على قوانين الإيجارات القديمة، إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتهما تمهيدًا لاتخاذ قرار تشريعي بشأنهما.
وتتضمن الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، إلى جانب مشروع قانون آخر يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على العقود التي انتهت أو تنتهي مدة إيجارها دون وجود حق قانوني في البقاء للمستأجر.
وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروعي القانونين، يشمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، من بينهم أساتذة القانون المدني، والخبراء المختصون، فضلًا عن الملاك والمستأجرين، لضمان عرض شامل ومتوازن لكافة وجهات النظر.
وأكد جبالي، في رسالته للمواطنين، أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تشريعية عادلة تضمن تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن المجلس حريص على تحقيق العدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف دون انحياز.
