أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أطلقت الإصدار الثانى من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، التى جاءت استكمالا لما تم تحقيقه منذ إطلاق الإصدار الأول عام 2021؛ موضحا أن الاستراتيجية عكست رؤية الدولة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وتمكين الكفاءات، ودعم التنمية الشاملة مشيرا إلى أن الإصدار الأول من الاستراتيجية أثمر عن تحقيق عدة إنجازات على مختلف الأصعدة، بما فى ذلك بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير تطبيقات مبتكرة فى عدد من القطاعات مما ساهم فى تحسن ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي العالمى الصادر عن “مؤسسة أكسفورد انسايت” خلال خمس سنوات لتصل إلى المرتبة 65 من بين 188 دولة فى عام 2024.
جاء ذلك فى كلمة عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة رفيعة المستوى والتى عُقدت ضمن فعاليات قمة “الآلات يمكنها أن ترى” Machines Can See 2025، التى تستضيفها مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار “أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي”. حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى جذب المواهب المتميزة، وكيف يمكن لعمليات تطوير الذكاء الاصطناعى أن تساهم فى الحد من هجرة العقول واستقطاب الكفاءات العالمية. وذلك بمشاركة جوبيند سينغ ديو وزير التكنولوجيا الرقمية فى ماليزيا، وميوتيا حفيظ وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية فى إندونيسيا، وزهاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران والفضاء فى كازاخستان.
وفى كلمته خلال الجلسة أوضح عمرو طلعت أن برامج تنمية القدرات، المقدمة كمنح تدريبية مجانية، شهدت توسعًا لتشمل جميع الفئات العمرية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات المرموقة. ونتيجة لذلك، تضاعفت هذه البرامج أكثر من 25 مرة لتستهدف تدريب 500 ألف متدرب سنويًا، فى إطار خطة طموحة تهدف إلى بناء قاعدة عريضة من المهارات الرقمية والمتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا فى بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تطوير المناهج الدراسية فى المدارس، مرورًا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى المتخصصة فى الجامعات، وصولًا إلى تقديم منح الماجستير المهنى المتخصصة فى هذا المجال مضيفا أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية حيث توفر هذه المراكز منظومة متكاملة للشباب لاكتساب المهارات، وتحفيز الابتكار التكنولوجى، وتطوير الحلول الرقمية.
وأضاف أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي الذى يتم من خلاله التعاون مع المجتمع الأكاديمي والصناعة تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى لمواجهة التحديات المجتمعية فى قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة موضحا أنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول عام 2023، والذى يتضمن مجموعة من القيم والمبادئ لضمان استخدام مسؤول وأخلاقى للذكاء الاصطناعي مشيرا إلى دور مصر الفاعل فى صياغة الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دورها الريادى فى تطوير الاستراتيجية القارية الأفريقية، ومشاركتها فى إعداد أطر أخلاقية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وتابع وزير الاتصالات أن أحد المحاور الرئيسة فى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هو تمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات مقبلة، مضيفا أن تحقيق الهدف يعتمد بشكل أساسي على تطوير تطبيقات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التطبيقات المعنية بالرعاية الصحية والزراعة، مشيرا إلى أن اللغة تُعد أحد العوامل الرئيسية فى تحقيق هذا الهدف، حيث تستثمر الدولة بشكل كبير فى تقنيات معالجة اللغات الطبيعية باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية لضمان سهولة الاستخدام والوصول إلى هذه التقنيات. وسيتم دمج هذه الأدوات المبتكرة ضمن “منصة مصر الرقمية”، مما يتيح للمواطنين التفاعل بسهولة مع الحكومة عبر خدمات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعى.؛ مشددا على أهمية ضمان إتاحة الوصول الشامل لهذه التقنيات للجميع، ليس فقط من خلال توفيرها، بل أيضًا من خلال تعزيز المعرفة الرقمية لدى المواطنين، مؤكدا انه يتم تنفيذ حملات توعية وتدريب مهنى على مستوى الجمهورية لضمان شمولية الاستخدام لكافة فئات المجتمع.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبنى منهجية عمل قائمة على التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات، حيث تم تأسيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى والذى يضم الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعى من اجل تنسيق الجهود الوطنية فى هذا المجال مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج تدريبى متخصص لرفع الوعى بتقنيات الذكاء الاصطناعى، يستهدف بشكل خاص صانعى السياسات، بهدف تعزيز قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة على دمج التقنيات الناشئة فى السياسات الحكومية، مؤكدا دعم الدولة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مراكز لدعم الابتكار الرقمى وبرامج للاحتضان وتطوير أطر تتيح الوصول إلى البيانات المفتوحة وقدرات الحوسبة لتعزيز الابتكار.
