شريف جبر يكتب لـ «30 يوم» : استغلال المطورين العقاريين للمواطنين

سبوبة العصر هي الكمبوندات بإختصار شديد .. يصرف المقاول ببذخ علي حمله إعلانيه مشوقه من خلالها يستدرج الزبون ثم يشوقه بسداد دفعه مقدمه 10%  وأقساط علي 8سنوات  او 10سنوات ثم يطالبه بشيك لحجز مسلسل باللونش يعني عرض المشروع وحجز الوحده عالورق.

وعند التعاقد يفاجئ الزبون ببنود تعاقد اقل ماتوصف به ( عقود إذعان) غير قانونية  وهي ….

من 8 الى 10% وديعة صيانه لشقة لم يتم بنائها أصلا بفرض الوحده ب. 6 مليون مثلاً لمساحة 100 متر وبدون تشطيب  واستلام بعد 4 سنوات  وعلى المحارة او الطوب الاحمر  يعنى بياخد فلوسك يبنى بيها دة اذا استلمت فعلا بعد 4 سنوات وهذا لن يحدث ووارد جدا ان يتم هروب بعض المطورين بفلوس الحاجزين او يتأخر التسليم  لسنوات اضافية او تعثرة فلاتستلم علاوة على انة بيأخذ شيكات دفعات ربع سنوية لشقة فى الهواء ولم يتم بنائها أصلا بالاضافة إلى مصاريف صيانة لشقتك التى لم تبنى اصلا والكمبوند مثلاً. 500 وحده يعني وديعه ب. 300 مليون ولو العائد البنكي السنوى 27% يعني اجمالي عائد سنوي 81 مليون سنوياً

فيقوم وبوضع بند في العقد انه المسؤول الوحيد عن ادارة المكان والزبون فوضه بكده واقر بعدم انشاء اتحاد شاغلين وانه ( المطور ) يعين المراجع القانوني وفي حالة عائد الوديعة مايكفيش المصروفات ( وطبعاً ) بالاتفاق مع المراجع اللي عينه مش بيكفي

قوم بأن يطالب الزبون ( اللي هو في الاصل ) المالك

يطالبه بفروق صيانه تبتدي مثلاً ب. 15000 سنوي ( عالاقل ) وتزداد سنوياً لمالا نهايه واصبح ده ربحه الأساسي يعني ٧،٥ مليون كمان

وفعلياً لا توجد اي وديعه وبيشغلها في مشاريعه بل ومعظمهم  يشترط علي الزبون في حال إعادة البيع موافقة المطور الاول ثم تحميل المشتري الجديد بمئات الالاف مصاريف تنازل دون أى قانون او مبرر  وإنة بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة . ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع ، كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا.

ومن شروط الإذعان  ايضا انة اذا تأخرت عن سداد قسط واحد لأى ظرف طارئ  فيتخذوة ذريعة لفسخ العقد وضياع فلوسك وشقتك أنة قمة الاذعان والاحتيال دون ادنى حماية من الدولة لحماية الشعب من هؤلاء الذين حصلو على هذة الاراضى بأسعار منخفضة  جدآ بالنسبة للٱسعار التى يبيعون بها لسعر المتر والذى يبيعونة بسعر المتر يصل الى 100 الف جنيها  هذا بخلاف ان هذة الاراضى لم تكن مطروحة للعامة من خلال مزاد علنى معلن لذلك يجب على الدولة والحكومة مراجعة هذة الشركات والعقود التى تبرمها مع الحاجزين المشترين

وهنا اصبحت الشقة المشتراة شراكه وليست بيعاً وللأسف تساعدهم الجهات المختصة علي تنفيذ تلك شروط الإذعان الغير قانونية. فى غياب تام من الرقابة وحماية المستهلك  والحكومة والتى كان من الاحرى والاجدر لها ان تقوم هى ببناء هذة الكومباوندات وبنسبة ربح 100% لتدعم الاقتصاد المصري وكانت ترحم الشعب من استغلال هؤلاء المستغلون الذى يطلق عليهم المطورون العقاريون والذين استحوذو على للاف الافدنة فى امتداد القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي وجميع  المحافظات وليستغلو الشعب المصري أسوأ استغلال ليصل ربحهم الى أكثر من الف فى المائة فى غفلة من الدولة والحكومة فيجب على الدولة والحكومة ان تحمى الشعب وتحمى اقتصادها من هؤلاء وتحدد اسعار عادلة وتحصل الضرائب من هؤلاء المطورون المستغلون وتدرس موقف كل شركة وهل تم سداد باقى قيمة هذة الاراضى التى استخوذو عليها من عدمة وان تكف عن منح هذة الاراضى لما يطلق عليهم المطورون العقاريون.

وأن تبدأ مرحلة جديدة فى تمليك هذة الاراضى للمصريين العاملين بالخارج بالدولار واليورو  وسلة العملات فأذا افترضنا ان قمنا بفتح باب الحجز لقطع اراضى لخمسة اللاف قطعة بسعر القطعة 20 الف دولار او يورو يمكن ان نجمع 100 مليار دولار وفورا  . فلماذا اذا نعطيها لمطور يستلف من البنوك المصرية ليدفع ربع فيمتها مقدماً بالجنية المصري ويقسط الباقى على اجال طويلة ويقوم بالبناء بفلوس الحاجزين للشقق  والفيلات على ارض  لم يمتلكها بعد ولم يتم سداد كامل قيمتها

هذا بخلاف أن مجموعة معينة منهم استحوزت على آللاف الافدنة بدون وجه حق لامتداد القاهرة والجيزة وغيرها بجميع محافظات مصر بٱسعار قليلة  وسقعوها وبيبيعو المتر بمايصل إلى  من 60 الى 100 ألف سكنى و300 الف جنية واكثر تجارى  وبياخدو فلوسك يبنو بيها ويقولك استلام 4 سنوات وبدون تشطيب كمان دة إذا استلمت اصلا   ويكتبو الناس شيكات كمان وهم اصلا لسة متبناش اى حاجة  .للأسف مجموعة المقاولون  العقاريين بتنهب الناس والبلد عينى عينك والحكومة تعانى من عجز الموازنه العامه للدوله كل عام وتترك مجموعة بعينها تتربح وتستغل الشعب المصري وتلجأ الحكومة للاقتراض وهى عندها الحلول وهو اذا باعت الحكومة مثلاً  نصف  هذة الاراضى التى استحوذ عليها  المقاولون العقاريون  للعاملين في الخارج بالدولار وباقى سلة العملات يعنى دولارات جاية من خارج البلاد  مش فلوس جاية قروض من البنوك في الداخل  فأذا تم  بيع قطعة أرض لكل شخص يعمل في  الخارج وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تدفقات دولارية تدعم الاقتصاد المصرى بمليارات الدولارات وباقى سلة العملات بتدفقات للعملات الاجنبيه.

 اقرأ أيضا

شريف جبر يكتب لـ «30 يوم» : تحيا مصر دائمًا وأبدًا