أنقرة ودمشق تمهدان لمرحلة اقتصادية جديدة
كتب – عمر أبو الحسن :
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة السورية سبل التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، مبدياً استعداد بلاده للتفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا جاء ذلك في حديث للصحفيين، أمس الخميس، قبيل عودته والوفد المرافق له من زيارة للعاصمة السورية دمشق استمرت يومين.
ولفت بولاط إلى لقاءات الوفد التركي بمسؤولين سوريين بينهم وزراء الاقتصاد نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر.
وذكر أن مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية.
وأضاف: “سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا”.
وأشار إلى أن الحكومة التركية تسعى لمساعدة الإدارة الجديدة في البلد الجار، “لأن استقرار سوريا وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة كبيرة على مشكلة الهجرة، والقدرة على الوصول بسهولة إلى الخليج والشرق الأوسط عبر الطرق البرية المباشرة، وزيادة التبادل التجاري بيننا”.
وأضاف: “أعربنا عن رغبة تركيا في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا في المرحلة الجديدة، واستعدادنا لهذه المفاوضات”.
وأفاد بأن الجانبين ناقشا التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتنمية بقيادة القطاع الخاص، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة في سوريا، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة في مجال البنية التحتية للنقل.
وأردف: “اتفق الطرفان على إعادة التفاوض على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنا استعدادهما للتفاوض على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سوريا”.
وأكد أن “هناك حاجة لتقديم المساعدات لسوريا، ولا سيما من دول الخليج ذات القوة المالية العالية والاقتصادات القوية، وكذلك من الدول الإسلامية الأخرى”.
وفي 8 ديسمبر الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
