قاضٍ فيدرالي أمريكي يطلب أدلة إضافية في قضية الطالبة التركية أوزتورك
كتب – عمر أبو الحسن :
في تطور سريع لقضية الطالبة التركية رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، أمر قاضٍ اتحادي في ولاية ماساتشوستس بوقف ترحيلها مؤقتًا من الولايات المتحدة حتى يتم البت في التماسها القانوني واعتُقلت أوزتورك في 25 مارس الماضي بالقرب من منزلها في سومرفيل، ماساتشوستس، من قبل عملاء ملثمين تابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، بعد اتهامها بالمشاركة في أنشطة داعمة لحركة حماس.
وفي الجلسة الأولى للقضية في فيرمونت أوضح القاضي سيسيونز بعد الاستماع لمحاميي الجانبين، أن هذه القضية تضم “محتوى غير اعتيادي”، داعياً الطرفين لتقديم مزيد من الأدلة، وجمع مزيد من المعلومات.
وقال محامي الطالبة التركية، رمزي قاسم، لدى مشاركته هاتفياً في الجلسة، إن موكلته ليست لديها نية للهرب ولا إلحاق الضرر بالمجتمع، مطالباً بالإفراج عنها ومواصلة محاكمتها دون اعتقال في حين ادعى محامي الإدارة الأمريكية أن الطالبة التركية انتهكت قانون الهجرة والمواطنة، وأنه ينبغي عدم الإسراع في قضيتها.
وبعد الاستماع للإفادات، طلب القاضي سيسيونز من الطرفين تقديم أدلة إضافية حتى 11 أبريل الجاري، على أن تُعقد الجلسة الثانية في 14 أبريل وأشار القاضي الفيدرالي أيضاً إلى أنه في حال طلب أحد الطرفين، فقد يُطلب من الطالبة التركية الإدلاء بدفاعها أمام المحكمة.
واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية في 25 مارس الماضي، بولاية ماساتشوستس، ومن ثم جرى نقلها إلى ولاية لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية. وإثر قرار القاضي الفيدرالي في ماساتشوستس نهاية الأسبوع الماضي، تقرر نقل أوزتورك إلى فيرمونت لكونها أقرب إلى مكان إقامتها من ولاية لويزيانا.
يأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.
يُذكر أنه في 9 مارس الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم نشر “دعاية حماس ومعاداة السامية”، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
من هي روميسا أوزتورك؟
كانت أوزتورك مسجلة في برنامج دكتوراه بجامعة تافتس بتأشيرة F-1 سارية، والتي تسمح للطلاب الدوليين بمتابعة دراساتهم الأكاديمية بدوام كامل، وفقًا لخانباباي.
في مارس 2024، شاركت أوزتورك في كتابة مقال رأي في صحيفة الجامعة انتقدت فيه رد فعل الجامعة على الحركة المؤيدة للفلسطينيين، في حين صرح مسؤولو جامعة تافتس بأن الجامعة لم تكن على علم مسبق بالاعتقال.
وقالت رئيس جامعة تافتس، سونيل كومار في بيان مكتوب: “لم تُطلع الجامعة السلطات الفيدرالية على أي معلومات قبل وقوع الحادثة، وأن المكان الذي وقعت فيه الحادثة ليس تابعًا لجامعة تافتس.. بناءً على ما أُبلغنا به لاحقًا، تم إلغاء تأشيرة الطالبة، ونسعى إلى التأكد من صحة هذه المعلومات”.
وفي بيان مُحدث تضمن إرشادات وموارد إضافية للطلاب الدوليين الآخرين، قالت كومار، إنها تُشاطر المدعية العامة لولاية ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، مخاوفها في وصف فيديو اعتقال أوزتورك بأنه “مُقلق”.
وأضافت: “ندرك مدى الرعب والقلق الذي يُشكله هذا الوضع عليها وعلى أحبائها وعلى المجتمع ككل في تافتس، وخاصة طلابنا الدوليين وموظفينا وأعضاء هيئة التدريس الذين قد يشعروا بالضعف أو القلق إزاء هذه الأحداث”.
وأشارت إلى أن الجامعة على تواصل مع المسؤولين المنتخبين على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية، و”تأمل أن تُتاح لروميسا فرصة الاستفادة من حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة”.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على تفاصيل القضية، قائلا : “نظرًا للخصوصية واعتبارات أخرى، وسرية التأشيرات، فإننا عادةً لا نُعلق على إجراءات الوزارة فيما يتعلق بقضايا مُحددة”.
وتُعد أوزتورك واحدة من بين العديد من الأجانب المنتسبين إلى جامعات أمريكية مرموقة الذين تم اعتقالهم في عهد إدارة ترامب بزعم أنشطتهم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، بمن فيهم محمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز، الذي احتُجز في سكنه بجامعة كولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر.
