اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمناقشة جهود الحكومة في تفعيل البورصة السلعية المصرية وتعزيز الأمن الغذائي.
تحقيق الاستدامة وضبط الأسعار
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آليات تفعيل البورصة السلعية لضمان تحقيق استقرار الأسعار وتأمين السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يدعم المزارعين والمنتجين المحليين، ويحمي المستهلكين من تقلبات السوق. وأوضح أن البورصة ستوفر منصة متكاملة لتداول السلع الاستراتيجية، مما يعزز من شفافية التسعير ويحد من الاحتكار.
آفاق البورصة السلعية ودورها في الاقتصاد المصري
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البورصة السلعية ستسهم في تسهيل عمليات استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة، إلى جانب الأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، بما يحقق تكاملاً استراتيجياً في تأمين السلع الغذائية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية. كما ستدعم البورصة صغار المنتجين من خلال تقليل سلاسل الإمداد، وتوفير قنوات تسويقية أكثر كفاءة لمنتجاتهم، بالإضافة إلى توحيد سياسات التصدير والاستيراد تحت مظلة موحدة.
الاستفادة من التجارب الدولية والبنية التحتية المتاحة
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش النماذج الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من أفضل الممارسات لضبط الأسواق الداخلية. كما تم استعراض سبل الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة، بما يسهم في تقليل الفاقد وضمان جودة المنتجات الغذائية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين الاحتياجات الأساسية
كما استعرض الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة كافية من المواد الغذائية، ومواصلة الجهود لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
توجيهات السيسي
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وقدرات المزارعين والمنتجين المحليين، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي.
بهذا التوجه، تعزز الدولة المصرية استراتيجيتها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط الأسواق، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
