وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في حالات الخطأ الطبي المحقق، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وبموجب التعديل الجديد، تم تقليل الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فيما تم تخفيض الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
تفاصيل عقوبات الأخطاء الطبية بعد التعديل
*يعاقب المخطئ بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة وقوع ضرر محقق على متلقي الخدمة.
*في حال ارتكاب خطأ طبي جسيم، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ترحيب من نقابة الأطباء
من جانبه، رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تفضل إلغاء الغرامات بالكامل نظرًا لضعف رواتب الأطباء، إلا أن الرأي القانوني أقر ضرورة وجود غرامات على المخالفات الطبية، مما دفع النقابة للموافقة على المقترح المخفف الذي قدمه زعيم الأغلبية البرلمانية.
ويأتي هذا القرار في ظل مناقشات موسعة حول تنظيم المسؤولية الطبية في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وعدم تحميل الأطباء أعباء مالية ثقيلة قد تؤثر على أدائهم المهني.
