رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مقترحًا بتقليص عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى مرتين فقط بدلًا من ثلاث مرات، وفقًا لما جاء في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
رفض برلماني لمقترح تقليل إجازات الوضع
جاء هذا الرفض عقب طلب النائبين طلعت عبد القوي ومحمد عطية الفيومي بتحديد إجازة الوضع بمرتين فقط مبررين ذلك بأنه يأتي في إطار توجه الدولة نحو ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على مشاركة المرأة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص.
وحذر النائبان من أن منح المرأة العاملة ثلاث إجازات وضع قد يؤثر سلبًا على خطط الدولة لتنظيم النسل.
القانون يحافظ على حقوق المرأة العاملة
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي أن ما ورد في مشروع قانون العمل الجديد يتماشى مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تضمن حقوق المرأة العاملة بشكل عادل ومتوازن.
تفاصيل المادة 54 من مشروع قانون العمل
وفقًا لنص المادة 54 من مشروع القانون يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع على ألا تقل الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا وذلك بشرط تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، على ألا تتجاوز ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما ينص القانون على تحمل التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مما يخفف العبء عن صاحب العمل.
تخفيف أعباء العمل على المرأة الحامل
إلى جانب إجازة الوضع يمنح القانون تخفيضًا في ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل.
كما يحظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، في خطوة تهدف إلى دعم الأمهات العاملات وضمان بيئة عمل أكثر ملاءمة لهن.
حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل
يؤكد قرار البرلمان على أهمية دعم المرأة العاملة والحفاظ على حقوقها الوظيفية بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق الأسرة في ظل رؤية الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان بيئة عمل عادلة للمرأة المصرية.
