تفاصيل قمة القاهرة حول غزة .. لا للتهجير .. التأكيد على حل الدولتين .. و دور أمريكا المهم لدعم السلام

أكدت قمة القاهرة فى بيانها النهائى على أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى الذى يلبى حميع حقوق الشعب الفلسطينى وخصوصا حقه فى الدولة المستقلة ذات السيادة.

ودعت القمة إلى تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية بما فى ذلك الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة فى سياق العمل على انهاء الصراعات فى المنطقة.

و أكد المشاركون فى القمة العربية غير العادية، المنعقدة فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، رفضهم التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشددوا خلال كلماتهم على ضرورة حل الدولتين باعتباره الحل الأمثلة لإنهاء الأزمة فى فلسطين.

القمة المنعقدة بطلب من دولة فلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطينى الشقيق، ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة العأهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دعت المجتمع الدولى والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتى تم عرضها على القادة والزعماء العرب، وتستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطينى وحل الدولتين.

وشكر المشاركون مصر على جهودها المبذولة فى وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وكذلك جهودها فى التواصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وتبادل الأسرى والرهائن، كذلك دعا المشاركون الولايات المتحدة الأمريكية إلى لدعم مسار السلام.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العدوان على غزة خلف وصمة عار على جبين الإنسانية، وقال – فى كلمته فى افتتاح أعمال القمة – أن الحرب على غزة استهدفت تدمير وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه.

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، موجها الشكر لعأهل البحرين على جهوده المقدرة خلال رئاسة القمة العربية.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل.

ودعا الرئيس السيسى – خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة – جميع الدول الحرة؛ للمساهمة فى هذا المسار والمشاركة فى المؤتمر.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رفضه الشديد، محذرا فى الوقت ذاته، من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الاقصى والانتهاك المتعمد لحرمته والمساس بالوضع القائم به.

وقال رئيس الجمهورية أن القدس ليست مجرد مدينة بل هى رمز لهويتنا وقضيتنا، وأن الحديث عن التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الاسرائيلى الفلسطينى هو لغو غير قابل للتحقق.

وأكد أنه لن يكون هناك سلام حقيقى دون إقامة الدولة الفلسطينية، وأن السلام لن يتأتى بالقوة، ولا يمكن فرضه عنوة، ولا بد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع توفير الضمانات اللازمة فى الوقت ذاته لحفظ أمن إسرائيل.

وأضاف: ما نشهده من تكرار لحلقات العنف المفرغة واستمرار لمعاناة الشعب الفلسطينى على مدار أكثر من 7 عقود، يوجب علينا النظر بعين موضوعية نحو الواقع والتعاطى مع الحقائق؛ ويحتم علينا أن نتحد جميعا للتوصل إلى السلام الدائم المنشود؛ وبالتالى الاستقرار والرخاء الاقتصادى والتعايش الطبيعى فيما بين شعوب المنطقة.

وأكمل: لننظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التى تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عام 1979؛ كنموذج يحتذى به لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة فى الانتقام إلى سلام دائم وعلاقات دبلوماسية متبادلة.

وأضاف: أن الأوان لتبنى إطلاق مسار سياسى جاد وفعال، يفضى إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. مستطردا لدى يقين أن الرئيس دونالد ترامب قادر على القيام بذلك فى ظل رغبتنا الصادقة فى وضع نهاية للتوترات والعداءات فى منطقتنا.

خطة إعادة إعمار غزة

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجرى تشكيلها خلال المرحلة الحالية؛ تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطينى، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها فى القطاع”.

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية.

وحثت الخطة على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من منطلق إنسانى قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل فى إقامة الدولة من الشعب الفلسطينى أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وطالبت بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالى وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنسانى وعملية إعادة الإعمار.

وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجى يُراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه فى تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضى بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافى المبكر، بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

وتطالب الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسى والمالى لدعم الجهود المصرية الأردنية فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولى بالأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.

وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضى الفلسطينية فى سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية.

وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة فى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأُحادية.