انطلقت في المغرب حملات واسعة تدعو لمقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية، مع دخول شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك يواكبه ارتفاع كبير في الأسعار.
و أطلق ناشطون حملات على مواقع التواصل من أجل مقاطعة مواد أساسية مثل السمك والبيض واللحوم والخضار، معبرين عن سخطهم بسبب الارتفاع المهول في الأسعار.
وبشكل مفاجئ، ظهر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الداعية إلى الانخراط في حملات لمقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بالتزامن مع شهر رمضان.
والمثير، أنه سرعان ما لاقت تلك الصفحات انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا من فئات عريضة من النشطاء والمواطنين، الذين اغتنموا الفرصة للتعبير عن سخطهم جراء اكتوائهم بنيران الأسعار المرتفعة، وغضبهم من صمت الحكومة، وعدم قيامها بأي إجراءات واقعية تذكر، لحماية جيوبهم، لاسيما مع دخول الشهر الكريم الذي يشهد ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك.
وطالبت صفحة تدعى “مول الشكارة”، أمس جميع الصفحات على موقع فيسبوك للاتحاد في ما بينها وإطلاق حملة لأكبر مقاطعة في تاريخ المغرب تبدأ في أول يوم من شهر رمضان.
فيما شهد هذا النداء تفاعلا واسعا اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، في أقل من 24 ساعة، وعبر معلقون عن انضمامهم وانخراطهم الكامل في حملة المقاطعة الجديدة.
كما تم تقاسم مقطع فيديو لإحدى الناشطات تدعو من خلاله المواطنين لمقاطعة عدد من المنتجات، حيث حقق المقطع أكثر من مليوني و600 ألف مشاهدة في أقل من يوم على إطلاقه.
وحول أسباب إطلاق حملات المقاطعة الجديدة، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في حديث مع “العربية”، إن المغرب يعرف موجة من مدة، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحكومة، تتحجج في كل مرة أن السبب وراء هذه الارتفاعات يعود إما للمتغيرات الدولية، أو التغيرات المناخية، أو للمضاربين.
أشار إلى أنه في ظل استمرار موجة الغلاء فالمواطن المغربي يجد نفسه مجبرا على عدم اقتناء عدد من المواد، قبل أن يتحول هذا السلوك إلى شكل تضامني بين المواطنين، خصوصا بسبب الاحتكار. واتهم المتحدث الحكومة بأنها غارقة في الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح، معتبرا أن الواقع اليوم يكشف عن معاناة المواطنين من الغلاء الفاحش في بعض المواد، وهو الأمر الذي سبق أن اعترف به وزراء في هذه الحكومة، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان.
لافتا بقلقه من عواقب موجة الغلاء ومن مغبة ارتفاع وتيرة الاحتقان، منبها الحكومة لضرورة التدخل في الوقت المناسب.
وأعادت تلك الدعوات إلى الأذهان حملة المقاطعة الأولى التي شهدتها البلاد سنة 2018، بعد إطلاق حملات واسعة ضد شراء منتجات عدد من الشركات، لاسيما شركات المياه، والحليب، والمحروقات.
