الداخلية العرب يمنح سلطان عمان أرفع وسام أمني عربي لدورة في تعزيز الأخوة والتعاون بين الدول ودعم السلم والاستقرار

منح مجلس وزراء الداخلية العرب السلطان هيثم بن طارق المعظم ،وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة أرفعَ وسام أمني عربي؛ تقديرًا للدور البنّاء لجلالته في تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة.
تسلّم الوسام ، السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية خلال ترؤسه وفد سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع الـ 42 لوزراء الداخلية العرب الذي عُقِدَ اليوم بتونس.
والذي أكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أنّ هذا الوسام الرفيع يُجسد التقدير العربي المُشرف لجهود جلالة السُّلطان المُعظم في ترسيخِ التعاونِ الأمنيِّ المشترك، وتضافرِ الجهودِ لمواجهةِ التحدّياتِ الأمنية بكلِّ حكمةٍ واستباقيّة، وعرفانًا بجهود جلالتِه في دعم المنظومة الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار البوسعيدي ،إلى أنّ هذا التكريم يُعزز من مكانة سلطنة عُمانَ الرائدةَ في العملِ الأمنيِّ العربي، وستظل سلطنة عُمان داعمة ومساندة لكل جهد يُعزز التكاملَ الأمني بين الأشقاء، ويحقق طموحات شعوبها في العيش بسلامٍ وكرامة.
و استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية اليوم معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية خلال استقبال أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ونقل خلال المقابلة تحيات صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب التونسي الشقيق مزيدًا من النماء.
وحمّل رئيس الجمهورية التونسية له نقل تحياته إلى جلالة السُّلطان المُعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني استمرار الرقي والازدهار.
وأشاد فخامته بالدور الفاعل والمهم لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية، متمنيًا فخامته التوفيق لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الـ 42 وأن تُحقق نتائج اجتماعهم تطلُّعات قادة الدول العربية وشعوبها.
تمّ خلال المقابلة التطرّق إلى الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية.
وافتتحت أعمال الاجتماع الوزاري بكلمة لممثل رئيس الجمهورية التونسية معالي خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية رحبّ فيها بأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، مؤكّدًا على حرص بلاده لدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون والعمل العربي في كل المجالات والمجال الأمني بشكل خاص.
وأشار الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمته إلى أنّ العام الماضي شَهِدَ زخمًا كبيرًا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة حيث عملت الأمانة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهودها في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، لتجنيب مجتمعاتنا العربية عواقبها الوخيمة وأضاف أنه تمّ وضع الصيغة المعدلة لمشروع تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية الذي تم إعداده بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك، وتنسيق السياسات الأمنية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحدّيات الراهنة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع الوزاري.
كما ناقش الاجتماع مشروعات الخطة المرحلية الـ11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وشَهد الاجتماع مشاركة معالي مارغاريدا بلاسكو وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
حضر الاجتماع إلى جانب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول.
ضم الوفد المرافق لمعالي السيد الوزير كلًّا من اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وسعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وعددٌ من المسؤولين بوزارة الداخلية وشرطة عُمان السلطانية.
