الإعلامي العراقي حسين الذكر يكتب : سوريا الشرع .. شروع بشرق أوسط جديد!
بتنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا يعد إشارة بانتهاء ثلاث معارك طويلة خيمت وفرضت على الشرق الأوسط جنوب لبنان و غزة و سوريا بتراتبية لا يمكن لمتفحص في القراءة والتحليل قبول نتائجها بمعزل عن اتفاقات إقليمية ودولية مسبقة هذا أولا .. أما النقطة الثانية : ( واهم من يعتقد بشرق أوسط بلا حروب وفتن ومؤامرات وشبح تغيير دائم .. فهذه صفات لصيقة بالعرب عامة والشرق – الميت – منه خاصة .. ولو اطلعنا على التاريخ القديم والحديث سنجد ان السلام والامن والاستقرار الاوسطي مجرد وهم ومحض افتراء.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 طالب المنتصرون من المانيا ارسال وفد يمثل القيادة العسكرية لتوقيع وثيقة الاستسلام .. وقد وصل المرشال كايتل رئيس أركان القوات المسلحة الألمانية وهو قائد مقرب جدًا من هتلر وأمين أسراره وقد أُعدم لاحقا وكان يعرف نهايته المحتومة مسبقا .. اللافت للنظر بعد توقيعه وثيقة الاستسلام التفت إلى المنتصرين ووسائل الاعلام الحاضرة بمنتهى الشجاعة والوعي وبمسؤولية قل نظيرها ، قائلا : ( بعد توقيعنا وثيقة الاستسلام فاننا نحمل القوى المنتصرة مسؤولية الحفاظ على أرواح وكرامة الشعب الألماني ووقف الانتهاكات بحقه بكل مكان وتقديم المساعدات العاجلة لهم ).
أحمد الشرع رئيسًا لسوريا الجديدة : واقع حال لم ياتِ من فراغ بل بتمهيد دولي إقليمي عالي المستوى مثله حراك دبلوماسي ذهابا وإيابا لدمشق مع تاييد شعبي – وإن كان تحت أسنت الحراب – لكنه موجود جراء الظروف الصعبة التي كان يعيشها الشعب السوري قبل التغيير.
تنصيب الشرع رئيسا أصبح قضية تخص الشعب السوري والمجتمع الدولي الذي يمتلك الأمير تميم بن حمد رئيس دولة قطر تمثيلا كبيرا فيه وقد وصل دمشق معبرا عن هذا المعنى وكذا زار الشرع الرياض برسالة دولية مفهومة للآخرين بضرورة التعاطي إيجابيا لغرض تثبيت الحكم وفرض سلطته بما يمكنه من تطبيق القانون والبدأ بمرحلة إعادة بناء سوريا وفقا لدورها القادم.
ماذا يعني تنصيب الشرع رئيسا لسوريا ؟
ببساطة إنه السلطة العليا الممثلة للدولة أمام العالم والأمم المتحدة ومجلس الامن وعليه تقع الآن مسؤولية تامين حماية الشعب السوري كله .. وإذا ما حدثت انتهاكات وجرائم قبل التنصيب ومررت بعنوان حوادث فردية لم يتم تبنيها من قبل السلطة الجديدة وأذرعها بشكل رسمي .. إلّا أن الواقع الجديدة والرئيس الجديد سيصبح متحملا لكامل المسؤولية عما يحدث بكل سوريا وما يتطلبه من فرض للقانون وإحلال السلم والأمان وإصلاح ما يمكن إصلاحه وتهيئت مستلزمات كتابة الدستور وعقد المؤتمرات الوطنية والدولية والمضي لما يراه ممثلوا الشعب الذي هو بالتأكيد رأي سوف لن يخالف رؤية القوى العالمية والاقليمية.
