كتب- أحمد الزيني:
ينتظر أصحاب المعاشات حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة في شهر مارس المقبل.
حيث أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى تستهدف زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 6000 جنيه، وذلك بهدف المساواة مع الحد الأدنى للأجور والذي تم تطبيقه على العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص قبل عامين تقريبا.
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
و قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة اليوم 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوي المقامة للاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي رئيس الإتحاد، للنطق بالحكم 22 مارس 2025.
وتطالب أول دعوى بالحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية، ودعوى التيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة، كذلك دعوى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
