الجيش الإسرائيلي : الإفراج عن خالدة جزار نائبة المجلس التشريعي الفلسطيني في صفقة تبادل الأسرى
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس.
في وقت تحدثت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن خلل واضح بقائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم، والتي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية.
وخالدة جرار سياسية فلسطينية وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقلها الاحتلال عام 2015 بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن خالدة جرار يوم 3 يونيو 2016 بعد قضائها 15 شهرا في الاعتقال، لكن في صيف 2017 تم اعتقالها مجددا، ثم أفرج عنها في سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالها في 26 ديسمبر 2023.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم الجمعة تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وبحسب الأسماء التي تداولتها مواقع إسرائيلية، فإن من بين الأسماء المفرج عنها في صفقة التبادل الأولى شقيقة النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري دلال خصيب المعتقلة في سجون الاحتلال منذ 14 يناير 2024، وتبلغ من العمر 54 عاما.
ومن ضمن المفرج عنهم أيضا في صفقة التبادل بعد غد الأحد عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات.
و أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم بعد غد الأحد ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت القائمة في معظمها أسيرات النسبة الكبرى وشبانا صغارا دون الـ25 عاما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الجمعة إن قائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم -التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية- فيها “خلل واضح”.
وقال المتحدث باسم هيئة الأسرى ثائر شريتح في بيان إن تلك القائمة تحتوي على خلل واضح يتمثل بوجود أسماء أسيرات مفرج عنهن (لسن أسيرات حاليا)، كما تم نشر تواريخ ميلاد لـ10 أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم.
وأوضح أنهم لا يثقون في البيانات التي تنشرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها، داعيا وسطاء الصفقة في قطر ومصر إلى وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني ولدى عائلات الأسرى.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق -التي تمتد 42 يوما- ستشهد الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد من أصل 563 أسيرا.
و الأرقام أكبر لدى نادي الأسير الفلسطيني بشأن الأسرى ذوي المحكوميات العالية، إذ دأبت السلطات الإسرائيلية على استثناء أسرى فلسطينيي الـ48 من هذه الأعداد.
ووفق الصحيفة، سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير محكوم بالسجن لأكثر من 15 عاما، إضافة إلى ألف أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.
