أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا : “كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا” .
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
وأشار الوزير الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار السيد الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
كما أعرب النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
كما حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
